مغترب يوناني وراء القضبان لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور

التمس ممثل الحق العام لدى مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضد مغترب يوناني صدر بحقه حكما غيابيا يقضي بإدانته بعقوبة العامين حبسا نافذا عن جنحة السرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، طالت وثائق سيارة.
وقائع القضية تتمثل في تعرض سيارة من نوع ”سانبول” لحادث مرور أدى إلى تحطيمها نهائيا، ما أدى بالخبير لعزلها ومنعها من السير نهائيا ولكن صاحب وكالة كراء السيارات الذي يعتبر ملكا لسيارة وهو يقضي حاليا عقوبته بالسجن بعد أن تم إدانته في وقت سابق بسنتين حبسا نافذا عن جنحة التزوير، قام باستبدال رقم تسجيلها برقم تسجيل سيارة مسروقة واستعملت البطاقة الرمادية الخاصة بهذا الشاب المتورط في قضية الحال وهو مغترب باليونان دخل أرض الوطن عند سماعه أنه محل متابعة قضائية ليتم توقيفه مباشرة عند وصوله المطار الدولي هواري بومدين نتيجة قيامه بمعاملات بيع هذه السيارة بعد أن قام بتسجيل السيارة محل السرقة باسمه مقابل مبلغ مالي قدره 5000 دينار، وهي الصفقة التي اعتبرها المتهم مربحة.
المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أكد بأنه قام بشراء هذه السيارة بتاريخ 12 سبتمبر 2011، بطلب من جاره صاحب محل بيع قطع غيار السيارات دون معرفة سابقة لقرار الخبير واستعمال بائها لبطاقة رمادية مزورة، من جهته دفاعه أكد أن موكله عرض عليه الفكرة جاره الذي بعمل في قطع غيار وشراء السيارات القديمة وإعادة بيعها، ومشيرا في ذات السياق أنه وباعتبار أن موكله بطال وهو بحاجة إلى المال فوافق على الفكرة وقام ببيعها في السوق وتفاوض على السعر وقام بإجراءات الكتابة في البلدية والدائرة بطريقة قانونية ليطالب بإفادته بالبراءة.