قضت، أمس، محكمة الجنح بتمالوس بسكيكدة، بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق 4 متهمين تورطوا في قضية تزوير بطاقة رمادية خاصة بسيارة من نوع مرسيدس وتغريمهم 100 ألف دينار، بعدما تمت متابعتهم بجنحة النصب والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية. في شهر أوت الماضي وفي حدود منتصف النهار، تلقى عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تمالوس، مكالمة هاتفية من طرف رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة، تفيد بأن المدعو (م. ن) تقدم إليه قصد إيداع ملف بطاقة المراقبة لسيارة من نوع مرسيدس، حيث ذكر في معرض شكواه أنه وبعد تفقده للملف تبين أن البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالح الدائرة. وقد كشفت التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، أن المشتكى منه قام باقتناء المركبة محل المتابعة من المدعو (غ. س) بمبلغ قدره 125 مليون سنتيم وأنه عند تقدمه لإيداع الملف لاستخراج البطاقة الرمادية من أجل إيداع ملفها الإداري بعزابة، تم إخطاره أن الوثائق مقلدة. كما أظهرت التحريات المنجزة أن المتهم الأول اشتراها من عند أحد المغتربين المقيمين بفرنسا، الذي قام بإدخال السيارة إلى أرض الوطن أثناء زيارته لعائلته، وقبل عودته التقى بقريبه المسمى (س. ش) الذي عرض عليه فكرة إبقائها بالتراب الوطني وقد عمل بمشورته، حيث منحه الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة بطلب منه، ليتصل به بعد مرور فترة قصد تحديد موعد لقائهما بمدينة تمالوس، حيث استلم منه البطاقة الرمادية المدونة باسمه مقابل مبلغ قدره 50 مليون سنتيم، وهكذا بيعت السيارة بين كل المتهمين الذين كانوا يجهلون أمر البطاقة الرمادية المزوّرة الخاصة بهذه السيارة، حيث قاموا بشرائها دون موثق. أما الدفاع، فقد طالب بتبرئة موكليه على أساس أنهم ضحايا لمزوّر مجهول يتمتع بكامل حريته، لتقضي المحكمة في الأخير بإدانة جميع المتهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا.
