100 ألف ممرض في إضراب مفتوح بداية هذا الإثنين

قالوا إن الوزارة "تلاعبت بهم وأغدقتهم بالوعود الكاذبة"

قرّرت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من هذا الإثنين (29 أفريل الجاري)، احتجاجا وتنديدا على ”تماطل ولامبالاة وزارة الصحة والسكان في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية ل 100 ألف ممرض مكتفية بالوعود الكاذبة”، ما يجعل مختلف المصالح الاستشفائية مشلولة على المستوى الوطني.خيبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمل النقابة الجزائرية لشبه الطبي خلال اللقاءات السابقة التي جمعت الطرفين، حيث ”لم ترق إلى تطلعات أعضاء النقابة التي عبرت عن عدم رضاها خلال تلك الاجتماعات التي جمعتها بأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمطالب الشركاء الاجتماعيين وخرجت فارغة اليدين”، حيث تركت المطالب الهامة المتعلقة بالإسراع في تطبيق النصوص التطبيقية التي تضمنها القانون الأساسي، تسوية وضعية الممرضين المؤهلين المقدر عددهم بنحو 20 ألف ممرض ينتظرون الترقية من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 والإفراج عن منحة العدوى والمناوبة جانبا وراحت تناقش ملفات أخرى، وهي الانشغالات التي طرحتها بشدة النقابة في أكثر من مرة لما التقت بمسؤولي وزارة الصحة لكن دون جدوى، ”فتطمينات مسؤولي القطاع بتسوية مشاكل 100 ألف ممرض تبقى مجرد وعود”.
وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي غاشي الوناس، أمس، في تصريح ل” الفجر”، إن وزارة الصحة ”لم تتدارك ما حدث في تلك الاجتماعات ولو بجلسة صلح مع الشريك الاجتماعي، وتركت الوضع على حاله، ويبدو أنها مصممة على التجاهل والتماطل واللامبالاة في موقفها إزاء مطالب المهنيين، لكن النقابة مثلما أعلنته سابقا فإنها أودعت إشعارا بالإضراب خلال الأسبوع المنصرم لمدة 8 أيام، حسب ما ينص عليه قانون ممارسة العمل النقابي قبل الشروع في الإضراب المقرر بداية من 29 أفريل الجاري، أي يوم الإثنين ويكون مفتوحا حتى تستجيب الوزارة الوصية طبقا لنتائج اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد مؤخرا وعلى مدار 3 أيام ،والذي أكد وبالإجماع العودة إلى العمل الاحتجاجي الذي لا بديل آخر عنه حتى تحقيق المطالب، وافتكاك الحقوق المهضومة التي ينتظرها بفارغ الصبر 100 ألف ممرض وفق ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، والذي لم يلب سوى 50 بالمائة من جملة المطالب”.
وتبقى النقابة -حسب رئيسها- متمسكة بالمطالب الأساسية، ومنها ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، وكذلك التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل الأسلاك الطبية.