العاملون بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يحتجون أمام البرلمان

من أجل الضغط على الوصاية لتثبيتهم في مناصب دائمة

استجاب العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية ومجموعة من البطالين من كل ولايات الوطن، أمس، لنداء الإضراب والذي كانت قد دعت إليه اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، وقاموا بوقفة احتجاجية وطنية موحدة أمام مقر الولاية والبرلمان بالعاصمة، للضغط على الوصاية قصد فتح باب الحوار وافتكاك مطالبهم ”المشروعة” بإدماج هذه الفئة ضمن مناصب عمل دائمة خصوصا لحاملي الشهادات العليا.
وأوضح الشباب المحتج المستغل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أن وقفتهم الوطنية الموحدة هذه جاءت في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ”صمتها”، إضافة إلى إصرار الحكومة -حسبهم- على مواصلة سياسة ”التماطل” و”التسويف”، وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تعتبر ”مشروعة”، ومكرسة في الدستور وفقا للمادة 55، وذلك قبل أن تقوم قوات الأمن بتطويق الاحتجاج وتفريق صفوف المحتجين.
ورفع المحتجون لائحة مطلبية إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، يطالبونه فيها ب”حقهم” في تحقيق المطلب الأساسي المتمثل في إدماج كل الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحامل لمختلف الشهادات في مناصب دائمة دون قيد أو شرط، مع تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية توظيف هذه الفئة، مشددين على احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد.
وكانت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قد أكدت أنه ”في إطار مواصلة الهيئة المعنية سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإصغاء إلى انشغالات هذه الفئة المهمشة، فإنها ستواصل مسار احتجاجاتها ”السلمية” و”العلنية” للضغط على هيئة الطيب لوح قصد افتكاك مطالب العمال ”الشرعية” المتمثلة في إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، مع تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، إضافة إلى القضاء على سياسة العمل الهش وتخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل”.