الخيار بين العدالة والعصيان!؟

لم يقنعني كلام وزير العدل أمس، وهو يتحدث بإيجابية عن سير التحقيقات في قضية سوناطراك، وقال إنها تسير بوتيرة حسنة، وإن كان لا يعلم بمدة التحقيقات لأن هذه مرتبطة أيضا ببلدان أخرى، لأنه في حالة قضية سوناطراك وعكس قضية الخليفة أبدت هذه البلدان استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري وأرسلت إنابات قضائية، كما أرسلت المعلومات التي من شأنها أن تساعد القضاء الجزائري على الإسراع في إجراء التحقيق، وتحديد التهم والمسؤوليات.
كلام وزير العدل، لم يزح الضبابية التي تلف ملف سوناطراك، ولم يجب على التساؤلات التي طرحتها الصحافة، ويطرحها الرأي العام والشارع الجزائري، بل اكتفى بالقول إنه لا فرق بين وزير وموظف عادي في قضايا الفساد. وأنا أثق في كلام الرجل وفي قناعاته، لكن ما لا أثق فيه هو هذا الكيل بمكيالين في التعامل مع مثل هذه القضايا. وقد وقف الجزائريون على محاكمة تركت مرارة في حلقهم، محاكمة الخليفة التي دفع ثمنها الصغار، ونجا فيها الكبار، فلم يجرؤ أحد مثلا على توجيه اتهام للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، رقم إقراره في التحقيق بمسؤوليته في إعطاء الأمر بإيداع أموال الاتحاد في بنك الخليفة. وليس هذا فحسب، فأسماء كثيرة ما زالت إلى اليوم قوية في السلطة لم يلحقها غضب العدالة!؟
ولذلك فكلام شرفي الذي جاء في وقته لنعرف بوضوح موقف السلطة التنفيذية من هذا الملف الشائك، خاصة وأن الرجل سبق وبكى عند افتتاح السنة القضائية عندما تحدث عن قضايا الفساد التي تنخر جسد الجزائر.
أعرف أن حبال القضاء في الجزائر طويلة. وكثيرا ما تأخذ القضايا الشائكة عمرا كاملا قبل أن تصفى وتظهر الحقائق، لكن قضية سوناطراك غير القضايا الأخرى، وعلى ضوء سيرها ومعاقبة المتسببين فيها، يتحدد ليس مستقبل استقلالية القضاء وحدها، بل ثقة المواطن في السلطة. فقد كانت الأخبار المتداولة في الصحافة في هذه القضية بمثابة صب الزيت على النار، وكانت من بين الأسباب التي أدت إلى إحباط الشباب البطال، ورفعت المطالبة بمحاكمة المتورطين فيها كشعارات في حراك الجنوب، وفي كل الحركة الاحتجاجية التي تعرفها البلاد.
هذه القضية تعد الآن بمثابة امتحان للسلطة، وهل ستضحي برجالها ممن يثبت تورطهم في هذه القضية؟ وبصريح العبارة هل سيسلم القاضي الأول في البلاد، وزيره السابق للمحروقات شكيب خليل، والأسماء الأخرى.
مستقبل استقرار البلاد يتوقف على الطريقة التي ستعالج بها هذه القضية، وعلى توجيه أحكام حقيقية، وسعي السلطة لاسترجاع الأموال المهربة في الخارج، وإلا فإن القطيعة ستكون نهائية بين الحاكم والشعب، وأكثر من ذلك ستتوسع رقعة الفساد، ما دام ليس هناك رادع، بل قد تتخذ ذريعة لشبه عصيان مدني، مثلما فعل ذلك الشاب الأسبوع الماضي، الذي رفض دفع ثمن تذكرة الترامواي، ولما اقتيد إلى مقر الشرطة من طرف المراقبين وسئل عن اسمه رد ببرودة: ”شكيب خليل”! نعم ”شكيب خليل”، أكد الشاب الذي أضاف باستهزاء من السلطة والقانون ”شكيب خليل الذي سرق أموال البلاد ولم تتمكن أية سلطة من اعتراض طريقة، وهو يخرج ويدخل بكل حرية، بينما يقبض علي وأحال إلى مركز الشرطة لأنني لم أسدد ثمن تذكرة”!؟