إحصاء 300 ملكية تابعة للأوقاف بعنابة

تم التلاعب بالعديد منها خلال السنوات الفارطة

تعكف مصالح مديرية الشؤون الدينية بعنابة على مباشرة عمليات إحصاء مدققة لجميع أملاك الوقف التابعة لها عبر كامل ربوع بلديات الولاية، تطبيقا لتعليمة صادرة عن الوزارة الوصية تهدف أساسا لاسترجاع هذه الأملاك وتسخيرها للصالح العام.
في هذا السياق، وكرقم أولي حددت مديرية الشؤون الدينية لولاية عنابة 300 ملك وقفي، في ظل استمرار عمليات إحصاء هذه الأملاك التي تتواجد في أشكال متنوعة مثل البناءات وقطع الأراضي.
وفي هذا الصدد تم استرجاع ملك وقفي كائن في المدينة القديمة محاذي لمسجد أبومروان الشريف، هوعبارة على منزل تبلغ مساحته 300 متر مربع ستباشر عملية ترميمه، سعيا إما لتحويله إلى مدرسة قرآنية أومسكن لصالح إمام مسجد أبومروان الشريف. وينتظر أن تسفر العملية الإحصائية هذه على إعادة فتح ملفات الأملاك الوقفية وإعادة تصنيفها وتسطير مشاريع بخصوصها بعضها يصب لصالح النشاط الديني على غرار المدارس القرآنية والمساجد، وبعضها الأخر يسخر للخدمات الاجتماعية على غرار توجيهها لتقديم المساعدة للمصابين بأمراض خطيرة وللطفولة المسعفة والأرامل اللواتي هن في حاجة إلى عون، ليساهم الوقف في تسيير المساجد والمدارس القرآنية وتوسيع منافعه إلى مجالات أخرى، على اعتبار أنه ملك عام لا يحرم صاحبه من الاستفادة منه.
كما أن الأملاك الوقفية لا تتوقف على العقارات والأموال فحسب، وإنما تتجاوز ذلك ويمكن أن تكون عبارة عن آلات ومعدات وتجهيزات إضافة إلى الأراضي والفنادق والعمارات وغيرها، ما يستطيع المتبرع منحها للأوقاف. وتجدر الإشارة أنه خلال السنة الجارية سيتم تسطير مشاريع الوقف الجديدة، تسييرها سيكون من طرف أشخاص مختصين تضعهم مديرية الشؤون الدينية، لتصبح الأملاك الوقفية غير مخصصة فقط لبناء المساجد أوالمدارس القرآنية فحسب، وإنما كذلك لمشاريع مغايرة تدخل في إطار التكافل الاجتماعي، حسبما أكده وزير الشؤون الدينية، عند آخر زيارة له للولاية.
وقد تم افتتاح سنة أشغال الملتقى الوطني لسنة 2013 التي اعتبرت سنة الوقف في الجزائر، تم على خلفيتها إعادة فتح ملفات الممتلكات الوقفية التي تعتبر شائكة جدا في ولاية عنابة، بسبب بعض التلاعبات التي تمت عن طريق بعض الأطراف من أجل الاستحواذ على مباني وعقارات وضعها أصحابها وقفا قبل وفاتهم، ما يتطلب إعادة مراجعة ملكيات هذه الأخيرة والتأكد منها لدى الجهات الوصية، علما أنه تمت تسوية وضعية العديد من القطع الأرضية، التي بنيت عليها بيوت الله عبر مختلف نقاط مدينة عنابة أبرزها فارماسكور، بني محافر وغيرها، مع تسجيل أن مديرية الشؤون الدينية كانت قد لاقت صعوبات وعراقيل جمة من أجل تسوية وثائق الملكية نتيجة مطالبة بعض أصحاب العقارات لممتلكاتهم، وتأكيدهم أنها ليست وقفا.
وفي هذا السياق جاءت مطالبة مديرية أملاك الدولة بتسجيل الأملاك الوقفية ضمن سجلاتها ضمانا لتأكيد تبعيتها لمصالح تسيير الشؤون الدينية، تفاديا للوقوع في هكذا إشكالات، مع العلم أن الرحلة من مكاتب مصالح مسح الأراضي الى المصالح الإدارية الأخرى، تعتبر عبئا كبيرا على مصالح مديرية الشؤون الدينية من أجل تسوية وضعية العديد من المساجد والمدارس القرآنية، التي لايزال عدد هام منها ينتظر ذلك عبر ربوع بلديات عنابة.