سلال يضاعف صلاحيات خليةالاستعلام المالي لمواجهة الفساد

الحكومة تتخذ إجراءات جديدة للقضاء على تبييض الأموال والجريمة الاقتصادية

رفع أجور الإطارات لتفادي تعرضهم للضغوط والرشاوى
ضاعف الوزير الأول عبد المالك سلال صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مراقبة تنقل الكتل النقدية والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، باعتبارها الهيئة صاحبة الاختصاص لمواجهة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية والتأكد من التصريحات بالشبهة بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة المالية.
وتحقيقا لهذا الهدف، أعطى الوزير الأول عبر المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية خلية الاستعلام المالي صفة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، في إشارة إلى عدم خضوعها إلى أي جهة معينة من ناحية القرارات وحياد التحقيقات والمتابعات، على الرغم من أنها توضع لدى الوزير المكلف بالمالية من ناحية التقسيم الإداري.
وعلى هذا الأساس، يُمكّن المرسوم الذي أخذ بعين الاعتبار قوانين أخرى على غرار المتعلقة بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا قانون النقد والقرض، بإصدار خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة أو الرقابة في إطار تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ولم يغفل المرسوم أيضا التنظيم الداخلي للخلية وتحديد راتب إطاراته، حيث أكد أن رئيس المجلس يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام في إدارة مركزية، بينما يصنف أعضاء المجلس ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس قسم، وأضاف أن الأمين العام ورؤساء المصالح يتم تعيينهم بمقرر من رئيس الخلية ويصنفون وتسلم رواتبهم بناء على ما يعادل مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية، وهي الإجراءات التي تعتبر ضرورية للوقوف أمام ظواهر الفساد وسد ذرائع تعرض موظفي الخلية للرشوة للتأثير على قراراتهم أو مجرى التحقيقات المنوطة بهم.
وتأتي هذه الإصلاحات والصلاحيات الجديدة للخلية المكلفة بالمراقبة المالية إثر حوادث الفساد التي عصفت بالعديد من القطاعات الاقتصادية والإستراتيجية منها على وجه الخصوص على غرار سوناطراك، أرجع بعض الخبراء والمتتبعين سببها إلى عدم تشديد الرقابة على حسابات الأشخاص الأجانب في البنوك الوطنية، أو ما يعرف ب”الأشخاص المعرضين سياسيا”، على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار التدابير الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما طبقا للمعايير الدولية، على الرغم من أن نظام بنك الجزائر يسلّط الضوء على جميع الشخصيات الأجنبية التي تشغل مناصب إدارية أو تنفيذية أو قضائية، التي تقوم بإيداع أموالها بالبنوك الوطنية.