مشاريع “أونساج" بشهادات دراسية مزورة

جماعة أشرار كانت وراء تحريرها

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بإيداع شخصين الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، على خلفية تكوين جماعة مختصة في عمليات التزوير في محررات رسمية، المتاجرة غير الشرعية بها وعدم التبليغ، الحيازة أسلحة محظورة.
وتمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة من تفكيك جماعة الأشرار المقدرة ب11 متهما، والمختصة في التزوير، بعد مداهمتها لمحلات موجودة ببلدية فوكة، أين تم العثور على أسلحة محظورة بالإضافة إلى كميات هائلة من الوثائق المتمثلة في صور طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية خاصة بمجموعة من الشبان كانت محل شبهة. وعند التدقيق في تلك الوثائق تم العثور على شهادات مدرسية مؤشرة عليها وممضاة على البياض، ما جعل مصالحنا توقف الشخص الذي كان موجودا داخل محل موضوع المداهمة، أين حول لمقر الأمن، بعدها اقترب من مصالح الأمن والد المتهم، أين نفى التهمة عن ابنه المحجوز واعترف أن المحجوزات ملك له، حيث كان يقوم بعمليات التزوير لمختلف الوثائق، وأن شهادات العمل وبطاقات الإقامة والشهادات النجاح المؤقتة التي عثر عليها كان يتاجر فيها بثمن 1000 دج للوحدة.
المحققون توصلوا بعد تحقيق معمق إلى مكان ممارسة الجريمة، وهي عبارة عن مقهى للأنترنت واقع بحي كركوبة بالقليعة، حيث كان يقوم هذا الأب المتهم بالتزوير ونسخ الوثائق بواسطة آلة النسخ الملونة، وبعدها يقوم بإجراء عمليات التزوير عليها بواسطة نسخ لبصمات الأختام التي تحصل عليها من وثائق رسمية، التحريات المكثفة أوصلت المحققون إلى شخص آخر في العقد الرابع، حيث ضبطت بمحله الكائن ببلدية بواسماعيل آلتي نسخ ملونتين يشتبه استعمالهما في نسخ الوثائق المزورة، ووحدتين مركزيتين كانتا بداخلهما ملفات لوثائق مستنسخة، أهمها شهادات النجاح المؤقت والمدرسية وشهادات العمل، وكذا ختم لمؤسسة العمومية، و150حرف بلاستيكي جاهز لصنع الأختام. وتم تحويل أجهزة الإعلام الآلي الوحدة المركزية وآلات النسخ والأغراض السالف الذكر إلى المصلحة لفائدة التحقيق.
عملية استغلال الوثائق المحظورة وتصريحات الأب المتهم، أوصلت المحقيقن إلى القبض على جميع عناصر الشبكة الإجرامية. وفي سياق متصل، تم استدعاء وسماع ممثلين المؤسسات التعليمية التي تم تزوير الشهادات المدرسية باستعمال صفاتها. تحريات المحققين بينت أن الفاعل الرئيسي، وهو الأب المتهم، هو العقل المدبر لشبكة عنكبوتية تمتهن التزوير لتكوين ملفات تستعمل إما في الدراسة أوالتوظيف، والأخطر أن تلك الملفات موجهة إلى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لتبتز مؤسسات الدولة بطرق غير قانونية من شأنها حرمان أهل الاختصاص وذوي الحقوق من الحصول على الإعانات التي وفرتها الدولة في هذا الإطار، لتكون عمليات التزوير هذه مصدر تحويل الأموال العمومية بطرق ملتوية تشكل فجوات خطيرة أدت إلى خلل في صرف المال العام.