إيداع 3 رعايا إيفواريين الحبس

لامتناعهم عن تنفيذ قرار الطرد

سلطت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عقوبة 18 شهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق ثلاثة أفارقة من جنسية إيفوارية، عن جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار الطرد أو الابتعاد أو الدخول من جديد إلى الإقليم الجزائري دون رخصة الدخول، والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني. فيما تمت تبرئتهم من جنحة محاولة النصب.
القضية انطلقت بعدما أن تم إلقاء القبض على الرعايا الأجانب بتاريخ 26 أفريل الماضي بحي الكردونة ببئرمراد رايس، إثر تقدم مواطن جزائري إلى مركز الشرطة من أجل تقييد شكوى تفيد أنه تعرض لمحاولة النصب والاحتيال من قبلهم، بعد أن أوهمه أحدهم أن ابن عمهم صاحب أموال ويريد استثمارها في الجزائر، وعرضوا عليه مشروعا مربحا، إلا أن الضحية بعد فترة من الزمن أصبح يتلقى التهديد منهم في حالة لم يسلمهم المبالغ المالية المطلوبة. وقد تبين من خلال محضر التحقيق أن دخول أحد الرعايا الأجانب كان عبر منطقة برج باجي مختار بطريقة غير شرعية، في حين اقتصر دخول الرعية الثاني عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي منحته وثيقة مؤقتة لمدة شهرين، وتسلم بعدها وثيقة إثبات طلب اللجوء، معربا حسب تصريحاته بمحاضر الضبطية أنه تحصل على رخصة سياقة خاصة به من قبل رعية مالي مقابل مبلغ 50 أورو من أجل التنقل بحرية، ناكرين عملية تورطهم في عملية النصب.
المتهم الرئيسي أكد أنه فعلا تعرف على الضحية ومنح له رقم هاتفه واتصل به، ولكن من أجل إيجاد له عمل ولا علاقة له بالجريمة. أما بقية المتهمين فقد أنكروا علاقتهم بقضية الشروع في النصب. وعن تهمة الامتناع عن تنفيذ قرار الطرد، أكدوا أنهم نظرا للظروف التي يعيشونها في بلادهم من مجاعة و فقر قدموا إلى الجزائر “التي يعتبرونها بلدهم الثاني”، طالبين من هيئة المحكمة الرحمة والشفقة على حالتهم، ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.