لجنة وزارية بعنابة للفصل في تسريح 2400 عامل من مجمع سيدار

الاحتجاجات تتواصل في سيدي عمار

باشرت صباح أمس لجنة وزارية أوفدها وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أشغالها باجتماع مع الممثلين النقابيين لعمال مجمع سيدار وممثلين عن ولاية عنابة إلى جانب ممثل عن الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين ومديرية سيدار، لبحث مشكل حل الفروع الخمسة للمجمع قصد خوصصتها وتسريح 2400 عامل.
القضية التي كانت وراء احتجاج هؤلاء العمال وخروجهم في مسيرة أوقفها أول أمس رجال الدرك في سيدي عمار حيث يوجد مجمع سيدار، علما أن المتظاهرين كانوا قد أعلنوا شن إضراب شامل عن العمل، تنديدا بمخططات تسريحهم وخوصصة مؤسساتهم، معتبرين ”صمت” مديريتهم تأكيدا لنيتها في وضع حد نهائي لنشاط هذه الأخيرة وعدم استفادتها من قاعدة 49/51 بالمائة، التي من المنتظر أن تطبق على مركب أرسيلور ميتال مباشرة عقب مصادقة لجنة مساهمات الدولة على ذلك منتصف الشهر الجاري.
وتسبب تذبذب خدمات عمال الحراسة ”أس. جي. أس” وباقي فروع سيدار الناشطة عبر العديد من المجمعات الصناعية في عنابة، في شل شبه كامل لعمليات خروج ودخول البضائع والشاحنات من وإلى هذه المجمعات بما فيها منجم الونزة، إلى جانب التذبذب الكبير لعمليات دخول وخروج الأشخاص التي عادة ما تجري، وفقا لتقارير أمنية يسهر على تحريرها عمال فروع سيدار عبر هذه المؤسسات الصناعية العملاقة، ما سيكون سببا في تسجيل خسائر بملايير الدينارات في حال استمرار شل النشاط الرقابي الذي يعتبر شرطا في استكمال باقي الأنشطة الإنتاجية في المؤسسات الصناعية.
من جانب آخر وأمام ارتفاع الوتيرة الاحتجاجية لعمال مؤسسات الحراسة والرقابة، يذكر أن ممثل تنسيقية العمال كان قد أكد تنديده باستغلال بعض الأطراف لقضية العمال قصد تسييسها أو التسبب في إشعال فتيل الشغب والاحتجاجات غير السلمية، معتبرا الأمر مرفوضا جملة وتفصيلا، ومؤكدا في الوقت ذاته عدم التنازل نهائيا عن مطالب العمال التي سبق وأن تم التأكيد عليها خلال اجتماع كان قد جمع أعضاء المديرية بالشريك الاجتماعي، إلا أنه لم يتم في نهايته الاتفاق حول أرضية عمل مشتركة، حيث أبدى هذا الأخير رفضه لأي مبادرة تخفيض لرواتب العمال، أو تسريح أي عامل لإعادة الترتيب المالي للمؤسسة التي يقع على كاهلها غلاف مالي ضخم يخص الجباية والضرائب، ناهيك عن التدهور الكبير الذي تعانيه جراء عدم تحديث وسائل العمل.