2400 عامل بمؤسسة الحراسة لأرسيلور ميتال يحتجون ضد محاولات تسريحهم

لمنع حل فروعها والاستفادة من تطبيق قاعدة 51/ 49

طالب 2400 عامل في مؤسسة المراقبة والحراسة التابعة لمجمع سيدار لأرسيلور ميتال أمس، في تجمع ضخم نظموه أمام مديريتهم العامة في سيدي عمار، بالوقف الفوري لإجراءات حل فروع هذه الأخيرة، لمنع كارثة تسريح هذه الشريحة العمالية التي كانت قد اجتمعت نقابتها بالمدير العام، لاقتراح جملة من الحلول التي تمنع إجراء قد يفجر الوضع كليا في سيدار.
وصبت جملة المقترحات في ضرورة إعادة النظر في التنظيم المالي للمؤسسة عن طريق إيجاد سبل وحلول تمكن من الحفاظ على مناصب العمل عن طريق عدم تجاوز 90 بالمائة من رقم الأعمال، إلى جانب محو الديون الجبائية، وإعطاء دفعة نوعية جديدة لنشاط المؤسسة عن طريق تدعيمها بوسائل العمل الحديثة الخاصة بالمهام الرقابية والأمنية، غير أن الشريك الاجتماعي أبدى رفضا قاطعا لأي اقتطاع مالي من أجور العمال، وأصر على ضرورة التعاقد بشكل نهائي مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية في الولاية، على غرار ميتال التي من المنتظر أن تحوز على 51 بالمائة من الأسهم للشريك الجزائري بعد تخفيض أسهم الجانب الأجنبي ب49 بالمائة، إضافة لفريتال الشريك بمؤسسة أسميدال وفيروفيال، مع العمل على التدعيم المالي والتقني لمؤسسة المراقبة والحراسة حفاظا على مناصب العمال.
تجدر الإشارة إلى أن عمال شركة الحراسة كانوا قد شنوا عديد التجمعات والمسيرات المطالبة برفع أجورهم، وتسوية ملفات المنح خاصتهم على اعتبار أن مؤسسة سيدار تملك جميع المؤهلات المالية لذلك، وستمكن عملية تطبيق قاعدة 51/ 49 بالمائة من فتح مجالات أكبر نحو استرجاع المؤسسات الجزائرية وإنعاش العديد من فروع شركات أخرى متلق نشاطها بهذه الأخيرة.