"نعتمد نظام صارم لمراقبة رؤوس الأموال"

لكصاسي في رد غير مباشر على تقرير البنك الإفريقي للتنمية:

ارتفاع قروض الاقتصاد، تراجع صادرات المحروقات واستقرار التضخم
دافع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، على نظام مراقبة تحويل رؤوس الأموال الجزائرية نحو الخارج، على اعتبار انه قال يسمح لمتابعة مصالح ومفتشي البنك المركزي لتحويل رؤوس الأموال بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية تطبيقا للتنظيم الساري المفعول.
وتأتي تصريحات محافظ بنك الجزائر عقب التقرير الأخير الذي اعده البنك الافريقي للتنمية بالتنسيق مع المنظمة غير الحكومية غلوبال فينوسيال انتغريتي، صنفت من خلاله الجزائر ضمن 5 بلدان الاولى في افريقيا في ظاهرة تهريب رؤوس الاموال حيث ذكرت انها بلغت خلال 20 سنة الماضية 173 مليار دولار.
واشار لكصاسي خلال تقديمه للحصلية النقدية والمالية للثلاثي الاول من سنة 2013 الى انها تميزت بعاملين أساسيين يؤثران بشكل مباشر على الميزان التجاري، الاول بتعلق بانخفاض سعر البترول في البورصة الدولية بحوالي 5.7 بالمائة، والثاني يتمثل في تراجع مهم في الصادرات الجزائرية من المحروقات بلغت 8.8 بالمائة، وهو الامر الذي كان وراء كما اضاف تراجع مداخيل النفط من 20 الى 17 مليار دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
واوضح المتحدث ان الصدارات خارج المحرقات بقيت محافظة على مستواياتها الضعيفة على الرغم من الارتفاع المسجل والبالغ 0.3 بالمائة، بينما ارتفعت الواردات في الثلاث اشهر الماضية الى 8.83 بالمائة، وسجل ميزان المدفوعات من جهته نموا بنسبة 6.7 بالمائة، واستنتج ان الوضعية المالية في الجزائر تبقى قوية على انه اضاف ان البنك المركزي مطالب بالاستمرار في نفس السياسة الحذرة في التعامل مع احتياطي الصرف.
ومن ناحية اخرى، قال محافظ بنك الجزائر ان قيمة العملة الوطنية سجلت تراجع بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة الدولار الامريكي، في وقت عادت نسبة التضخم الى الاستقرار والتراجع اثر النسبة المرتفعة المسجلة خلال 19 شهر كاملة امتدت من جويلية 2011 الى ديسمبر 2012 قدرت خلالها ب8.8 بالمائة، قبل ان يضيف بان بنك الجزائر يعمل على الية جديدة لامتصاص الفائض من الكتل النقدية على مستوى السوق كل 6 اشهر لتخفيض نسبة التضخم.
وذكر المسؤول ذاته بان ارقام الثلاثي الاول من السنة الجارية تشير ايضا الى ارتفاع نسبة القروض البنكية الموجهة للنشاط الاقتصادي بحوالي 6.27 بالمائة، وارجع الفضل في ذلك الى اليات المساعدة المتخذة من طرف الحكومة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشاريع الشباب ضمن طرق الدعم، مشيرا الى ان قيمة القروض الموجهة لشركات القطاع الخاص بلغت 2044 مليار دينار، في حين سجلت عند القطاع العمومي 2205 مليار دينار.