تحويل قضية اختلاس أموال عمومية إلى النيابة بميلة

التحقيقات شملت 22 موظفا بالوكالة التجارية لاتصالات الجزائر

باشر عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة تحقيقات موسعة شملت التحقيق مع 22 موظفا من الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر، إضافة إلى عينة من الزبائن المشتركين في خدمة الأنترنت بميلة، وجاءت هذه العملية على إثر معلومات وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، حول نشاط مشبوه يخص اختلاس أموال عمومية من طرف موظفين مجهولين بالوكالة التجارية لاتصالات الجزائر (ACTEL Mila).
وأثناء مراحل التحقيق الذي استعملت فيه تقنيات الإعلام الآلي، تبين وجود ثغرة مالية على مستوى الوكالة قدرت إجمالا بأكثر من 1.325.000،00 دج على أكثر من ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، توصل المحققون إلى الاشتباه بضلوع موظفين اثنين من الوكالة في عملية الاختلاس، واللذين كانا يستغلان الثغرات المتواجدة في الأنظمة الآلية بالوكالة، وكذا ضعف آليات الرقابة من أجل اختلاس - في كل مرة - مبلغا معينا من المال، وذلك منذ نهاية سنة 2009.
الثغرة المالية الخاصة بإيرادات الأنترنت بصيغه الثلاثة (إيزي، فوري وأنيس) تم اكتشافها بعد تحقيق معمق من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية منذ بداية السنة الجارية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحويل ملف القضية إلى نيابة محكمة ميلة للبت فيها.