أفادت مصادر عليمة أمس أن أمن ولاية سوق أهراس باشر تحقيقاته بخصوص ثغرة مالية قدرت ب2080602.42 دج "أزيد من 200 مليون سنتيم" تم اكتشافها بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز والتي تورط فيها 04 أشخاص موظفين بالشركة تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة ليصل عدد الزبائن الضحايا الذين تم التحايل عليهم 100 شخص. حيثيات القضية التي هزت المؤسسة - حسب خلية الاعلام والاتصال لمديرية أمن الولاية - تعود الى الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة حول عملية اختلاس أموال عمومية بعد ان تقدم أحد الزبائن الى الوكالة التجارية الكائنة بنهج جيش التحرير بعاصمة الولاية من هذه الأخيرة للتأكد من تسديد الفاتورة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز الخاصة بوالده من قبل أحد الاعوان العاملين بالمديرية والذي سلمه المبلغ المستحق الا انه اتضح ان وصل التسديد المقدم من طرفه مزور وغير مطابق للوصولات المعمول بها وعليه باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيق وتبين ان المتورطين موظفون يعملون بالمؤسسة يقومون باستعمال الرموز السرية الشخصية الخاصة بنظام الاعلام الآلي قصد تسوية عدة فواتير للزبائن بطرق احتيالية وهذا على حساب الشركة في الفترة الممتدة بين 2011 و2012، إذ تظهر هذه الفواتير مسددة في نظام التسيير الخاص بالزبائن بينما لم تدخل هذه المبالغ الى صندوق الشركة وبعد التدقيق في الحسابات من جهته أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس منذ يومين الموظفين المتورطين من مؤسسة سونلغاز رهن الحبس بتهمة اختلاس أموال عمومية، اساءة استغلال الوظيفة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والنصب والاحتيال فيما وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار ما ستسفر عنه التحريات قبل أن تحال على القضاء للبت فيها.
