عمال "إيتوزا" يمهلون الإدارة أسبوعا قبل العودة إلى الاحتجاجات

بعد أن أجلوا اعتصام الخميس

تراجعت نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر عن الاحتجاج الذي كانت قد توعدت بالقيام به أمس الأول الخميس، أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة. جاء ذلك بعد فتح المدير العام بالنيابة الجديد باب الحوار الذي أخمد كل رغبة في الاحتجاج للتعبير عن انشغالاتهم، إلا أن النقابة توعدت بالرجوع إليه في حال عدم الرد الإيجابي على مطالبها بعد أسبوع.
وحسب البيان الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإن الأمين العام لنقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري، خروبي محمد، كان قد قرر في تصريح له، منع المدير العام ومساعديه من العمال الدخول إلى المؤسسة، غير أن النقابة تراجعت عن قرارها بعد أن وافقت المديرية على فتح باب الحوار مع النقابيين مباشرة بعد الندوة الصحفية التي نشطتها الأربعاء الماضي للإعلان عن حركتها الاحتجاجية، حيث استدعى المدير العام بالنيابة رشيد أوزان النقابيين للجلوس إلى طاولة الحوار، وأبدى استعداه - حسب المتحدث - للاستماع لانشغالاتهم، وحل مشاكلهم من خلال التزامه بتنحية مساعدي المديرالعام السابق الذين تم توظيفهم بعد مجيئه.
وأمهلت نقابة المؤسسة المدير العام بالنيابة أسبوعا كاملا للرد على انشغالات العمال، علما أنه تم تعيينه من طرف وزارة النقل لتسيير المؤسسة لمدة 20 يوما في انتظار التنصيب الرسمي لمسؤول جديد.
وتدور مطالب العمال حسب المكلف بالتنظيم في نقابة المؤسسة، آيت مجان كمال، في رحيل المدير العام للمؤسسة والطاقم التقني التابع له، وتطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 بأكملها، خاصة المادة 101 التي تنص على أن الأجر القاعدي للعمال لا يمكن أن يكون أدنى من الأجر القاعدي المضمون الوطني المقدر ب18 ألف دج، مشيرا في سياق حديثه إلى رفض المدير العام السابق الحوار مع العمال.
وذكر آيت مجان أن المدير العام السابق رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال، حيث اكتفى بعد الحركة الاحتجاجية التي شنت في أكتوبر 2012 بتطبيق منحة القفة على أساس الأجر القاعدي القديم والمقدر ب13 الف دج، رغم توقيعه على اتفاق في شهر جانفي الماضي يقضي بأن المنحة تحتسب على أساس الأجر القاعدي المضمون الوطني، مضيفا أن هذا الأخير ”قام بإصدار تعليمات لمنح أجور كبيرة للمدراء التقنيين تصل إلى ما بين 170 ألف دج و190 ألف دج ما أدى إلى انفجار غضب العمال، فضلا عن بعض الممارسات والتجاوزات التي أبلغ بها مؤخرا وزير النقل، عمار تو، ونتج عنها تنصيب لجنة تحقيق”.
وأشار إلى أن اللجنة كشفت ”وجود 16 حافلة متوقفة عن النشاط منزوع عنها الكراسي ادعى المدير العام السابق إنه تم إعارتها للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين”، وكذا ”استغلال المدير العام السابق لأموال المؤسسة لأغراض شخصية” فضلا ”عن اختفاء 96 عجلة احتياطية للحافلات”، حسب ما نقلت لوكالة الأنباء الجزائرية عن نقابيين في المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة.