تو يقول إن هذا الاحتجاج يؤثر على المواطنين.. عمال المؤسسة العمومية للنقل لمدينة الجزائر يؤكدون أن

أعلن وزير النقل عمار تو، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أنه تم بعد ظهر أمس عقد لقاء يجمع ممثلين عن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وممثلي عمال المؤسسة لدراسة المطالب المطروحة "والتكفل بما هوموضوعي".
وأوضح تو في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الأمة المخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه سيتم بعد ظهر اليوم الثلاثاء عقد لقاء يجمع بين ممثلين عن المؤسسة وعن العمال للتباحث حول المطالب المطروحة.
ويذكر أن قرابة 800 عامل تابعون للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها شنوا، أول أمس الاثنين، يوما احتجاجيا للمطالبة ب "تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة. وفي نفس السياق أضاف الوزير أنه في حالة الوقوف على مطالب معقولة وأخرى مفرطة سيتم خلال هذا اللقاء السعي الى "ايجاد حل وسط لتجاوز هذه الوضعية" وذلك كما قال في اطار ما ينص عليه القانون.
وأشار تو إلى أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "تمثل 9 بالمائة من مجموع طاقات النقل الحضري بالعاصمة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا الاحتجاج يؤثر على المواطنين الذين تعودوا على خدمات وسائل النقل التابعة لهذه المؤسسة. وكان المحتجون الذين وقفوا أمام مقر المركزية النقابية قد طالبوا ب "تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي وبكل موادها"، معلنين أن هذا اليوم الاحتجاجي سيكون "مفتوحا" حتى يتم تلبية هذا المطلب "الشرعي".
وفي هذا الشأن، قال آيت مجان جمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامة وعضو المجلس النقابي للمؤسسة، إن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18 ألف دج حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية، في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9 آلاف دج بالنسبة للبعض و13 الف دج للبعض الآخر، "مما يخالف تماما " حسبه هذه الاتفاقية.
وطالب مجان بوصفه ممثلا للمحتجين بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية والمتعلقة بمنحة القفة وكذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية والمتعلقة بالعطلة الاضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة ومنحة عدم القيام بحوادث سير... إلخ.
ومن جهته، أكد المدير العام بالنيابة للمؤسسة محمد شارف أن "كل مواد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لسنة 1997 مطبقة وفقا لما تنص عليه القوانين عكس ما قاله المحتجون"، مضيفا بان هذه المؤسسة العمومية "لا يمكنها ان تعمل خارج القوانين والتنظيمات السارية المفعول".
وأعلن في ذات الصدد، أنه "يتم منذ ثلاثة أشهرإعداد اتفاقية جماعية جديدة تحوي مدونة جديدة متعلقة بالمسيرة المهنية للعمال لتمكينهم من الارتقاء في المناصب وكذا زيادة في الأجور، مؤكدا أن الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 تحوي موادا تجاوزها الزمن ولا يمكمن تطبيقها حاليا بسبب ارتفاع المستوى المعيشي.