وزارة التجارة تتبنى تعليمات صارمة لضمان الجودة وخدمات ما بعد البيع

قصد توسيع قائمة المراقبة للمنتجات الصناعية

وجّه وزير التجارة مصطفى بن بادة تعليمات صارمة قصد تكثيف الجهود من أجل استدراك التأخر المسجل في مجال إخضاع المنتجات الصناعية لمعايير معينة بغرض تحسين ظروف مراقبتها في السوق الوطنية بالنظر للتأخر التي تسجله الجزائر في هذا الميدان.
وأكد الوزير بن بادة على هامش زيارة العمل التي خصصها لولاية البليدة أن الحكومة تعمل على وضع مرسوم جديد يتضمن ميكانزمات قانونية تسهيلا لعمل أعوان مصالح المراقبة وضبط إحصاءات النشاط الاقتصادي، ما سيسمح بتوسعة قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة في الجزائر.
وفي سياق متصل، أكد بن بادة في تعليمته هذه على الصناعيين الجزائريين للمساهمة في رفع هذا التحدي، من خلال وضع معايير تتعلق بجودة المنتجات، مضيفا أن إنجاز مخبر وطني للتجارب بسيدي عبد الله ”سيسمح بالتأكيد بالمرور إلى مرحلة جديدة في مجال مراقبة مختلف المنتجات” الذي يضم بدوره 20 ورشة مختصة في مجالات مراقبة القماش والجلود والمنتجات الكهرومنزلية وقطع الغيار وغيرها.
وأشار ذات المتحدث في الوقت نفسه إلى الجهود المعتبرة التي بذلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الجانب التنظيمي من خلال إصدار مراسيم تنفيذية حول ”أمن المواد” و”الإضافات الغذائية”، كما يجري التحضير حاليا لإصدار مرسومين تنفيذيين جديدين يتعلق الأول ب”الضمان والخدمة ما بعد البيع” والثاني ب”إعلام المستهلك”.