يعتبر محمد خيضر عضو القيادة التاريخية لجبهة التحرير الوطني خلال معركة التحرير الوطني “فقير العائلة” من حيث اهتمام رجال الإعلام وذوي الإختصاص بحياته، ومشواره السياسي الطويل والغني الذي انتهى باغتياله في مدريد مطلع 1967. ويعود ذلك في تقديرنا لضعف عشيرته في العاصمة، وقلة اهتمام عشيرته الأصلية - قياسا بعشائر رفاقه التاريخيين! - بهذا الإبن البار للجزائر العميقة، فضلا عن تخلي عائلته السياسية العاصمية التي كان أحد أقطابها عشية الحرب العالمية الثانية. وقد يكون من أسباب هذا التخلي الخلط بين الحقب التاريخية في الحكم على الفاعلين السياسيين، رغم التباين الكبير بين فترة الإحتلال ومرحلة الإستقلال، فهذه العائلة ربما لم تغفر له إنحيازه للرئيس أحمد بن بلة في سباق السلطة الذي انطلق - ظاهريا- في منتصف 1961. طبعا لا يمكن أن ننتظر من هواري بومدين، أن يهتم به غداة انقلابه على بن بلة، علما أنه كان من أنصارأولوية العمل السياسي والحزبي، وأكثر من ذلك كان لا يتوانى في تحذير الرئيس المخلوع منه ومن “مؤامراته”! كل هذا النسيان والتجاهل والتخلي، لا يمكن أن يغطي على دور هذا المناضل الكبير الذي يعتبره المناضل المحامي عبد الرحمان كيوان “مؤسس دبلوماسية الثورة”، إن لم نقل الدبلوماسية الجزائرية بإختصار.
منفي سور الغزلان ولد محمد خيضر في 13 مارس 1912 بالعاصمة، من عائلة نزحت إليها من ناحية طولقة (بسكرة)، التحق بالمدرسة الفرنسية التي لم يطل عهده بها مثل عامة الأطفال الجزائريين إبان فترة الإحتلال .. ومع ذلك غادرها بعد أن حفظ القواعد الأساسية التي تمكنه من مواصلة تحصيله بصفة ذاتية.. خرج إلى الحياة العامة مبكرا، أسوة بأبناء العائلات ذات الدخل البسيط، فعمل أولا بمعمل للتبغ، قبل أن يحصل على عمل أكثر استقرارا، كقابض في شركة “تراموي” العاصمة. في هذه الشركة احتك بالخلايا الأولى، لحركة نجم شمال إفريقيا التي ظهرت مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، في شكل مبادرات محدودة، قبل أن تكتسي طابعا وطنيا منظما، غداة مجيء زعيم الحركة الحاج مصالي إلى الجزائر في صائفة 1936... في نفس السنة استدعيّ خيضر إلى الخدمة العسكرية الإجبارية التي غيبته عن النشاط السياسي المنظم قرابة السنتين .. عقب ذلك عاد من جديد كعضو في اللجنة المديرة لحزب الشعب الجزائري الذي قرر إثر تأسيسه بباريس في مارس 1937، أن ينقل نشاطه الرئيسي إلى الجزائر، مع استقرار قيادته بالعاصمة التي حل بها مصالي في جوان من نفس السنة. وفي غياب مصالي ورفاقه في المكتب السياسي - الذين زُج بهم في السجن أواخر أوت من نفس السنة، برز خيضر كواحد من العناصر النشيطة في إتحادية العاصمة.. وبهذه الصفة كان إلى جانب السيدة مصالي والمستشار العام محمد دوار، في طليعة مظاهرات حزب الشعب في 14 جويلية 1939. هذا الحضور كان سببا في سجنه أول مرة لفترة قصيرة، قبل أن يُسجن من جديد، في جانفي من السنة الموالية، ويحكم عليه ب 8 سنوات سجنا و20 سنة نفيا.. ولحسن الحظ أن نزول الحلفاء بالجزائر خلال الحرب العالمية الثانية، اختزل الفترة إلى ثلاث سنوات فقط... فقد أفرج عنه في ربيع 1943، مع الإقامة الجبرية بسور الغزلان .. ومن منفاه هذا كتب رسالة إلى صديقه المناضل بومدين معروف في 3 ماي من نفس السنة، يخبره بأنه وصل إلى السور لتوه، وأنه لم يجد أحدا يتكفل به في البلدية، فكان ينام في الحمام ويأكل على حسابه! ومع ذلك لم يخف سعادته بتقاليد الضيافة لسكان المدينة، وبهوائها الصافي كذلك ... ويخبرنا بالمناسبة أنه تمكن من الإتصال - بواسطة البريد- بإثنين آخرين من المنفيين بالناحية، وهما الهاشمي بغريش وعلاوة بومعزة (سيدي عيسى).. لم ينج خيضر وهو في منفاه، من تبعات مجازر 8 ماي 1945، فأعتقل للمرة الثالثة، ليفرج عنه في ربيع السنة الموالية، إثر صدور قانون العفو العام في شهر مارس.
من “لامبيس” إلى باريس! استعادت الحياة السياسية بالجزائر بعض أنفاسها في ربيع 1946، فعادت الحركات الإصلاحية والوطنية إلى التكتل من جديد كل على حدة، بعد أن كان جمع بينهما طيلة سنة ائتلاف “أحباب البيان والحرية”. ظهرت الحركة الإصلاحية بإسم “الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري” بقيادة فرحات عباس، في حين مالبثت حزب الشعب الجزائري أن ظهر بقناع شرعي، دخل بإسمه تشريعيات نوفمبر من نفس السنة : “حركة انتصار الحريات الديموقراطية”. كان محمد خيضر ضمن قائمة الحركة في عمالة الجزائر، وكان من الفائرين إلى جانب المناضل أحمد مزغنة، وهكذا وجد نفسه ينتقل فجأة إلى قصر “البوربون” بباريس، في أعقاب محنة الحراش وتازولت (لامبيس)! ولحسن الحظ أن هذه النقلة المفاجئة، لم تؤثر في النائب السعيد الذي عرف باعتداله وتوازنه وتكوينه السياسي المتين. في مؤتمر حزب الشعب في منتصف فيفري 1947، استعاد خيضر منصبه في اللجنة المركزية فضلا عن منصبه في مجلس النواب الفرنسي. وفي نفس السنة شنّ ورفاقه الأربعة (1) حملة على مشروع النظام الخاص الممنوح للجزائر - والذي صادق عليه البرلمان في 20 سبتمبر - مطالبين بنظام يختاره الشعب الجزائري، عبر مجلس وطني سيد منتخب بالإقتراع العام.. وفي مطلع 1949، أصبح خيضر رفقة الأمين العام حسين لحول على صلة بملف “المنظمة الخاصة” - الجناح شبه العسكري للحزب عقب مرض قائدها الأول محمد بلوزداد، وبداية تهميش قدوة الشباب الثوري الدكتور محمد الأمين الدباغين. وهذا ما يفسر تورطه في عملية بريد وهران مطلع أفريل من نفس السنة، إذ استعملت أركان المنظمة سيارته التي تحمل الشارة الرسمية لنقل حصيلة العملية من الأموال! وتم اكتشاف ذلك في ربيع السنة الموالية أثناء التحقيق مع عناصر “المنظمة الخاصة” إثر الإعلان عن تفكيك جزء هام من الخلايا السرية في مختلف أنحاء البلاد.. شرع مجلس النواب عقب ذلك في مناقشة اجراءات رفع الحصانة عن خيضر، فنظم الحزب في ربيع 1951 حملة دعائية واسعة تنديدا بذلك. رفض النائب المتهم تسليم نفسه والمثول أمام العدالة الفرنسية، وفضّل الهروب إلى القاهرة بمساعدة المناضل عبد الله فيلالي، أحد العناصر القيادية المؤثرة في اتحادية الحزب بفرنسا ... التحق بالقاهرة في جوان 1951، وأصبح مساعدا للشاذلي المكي ممثل حزب العشب في مكتب المغرب العربي لدى الجامعة العربية.. وفي خريف نفس السنة عرّج الحاج مصالي على القاهرة في طريق العودة من البقاع المقدسة، وهناك اجتمع بكل من المكي وخيضر، لكنه عاد من زيارة العاصمة المصرية بإنطباع سيء عن الأول، ما لبث أن استغلته كتلة العاصمة لصالح الثاني ، فعين ممثلا رئيسيا للحزب عوض الممثل السابق.. في غضون 1952 التحق به حسين آيت أحمد القائد السابق للمنظمة الخاصة، قبل أن يحل بالقاهرة في السنة الموالية قائدها الأخير أحمد بن بلة... أصبح هؤلاء الثلاثة يشكلون الوفد الخارجي لحركة انتصار الحريات الديموقراطية الذي انقسم خلال الأزمة التي ضربت الحركة سنة 1954 أول وهلة، فكان خيضر وآيت أحمد أقرب إلى المركزيين، بينما وجد بن بلة نفسه أقرب إلى الثوار بقيادة محمد بوضياف - الذي تمكن من تجديد الإتصال بهم بسويسرا في جويلية من نفس السنة. لكن عشية الموعد التاريخي الفاصل، فاتح نوفمبر 1954، جرف تيار الثورة هؤلاء الثلاثة، فشكلوا أول وفد خارجي لجبهة التحرير الوطني في العاصمة المصرية.. هذا الوفد الذي تلقى في 29 أكتوبر تفويضا من “لجنة الستة” بالداخل، لتمثيل الثورة والحديث بإسم الثوار في الخارج.
التمثيل الخارجي لجبهة التحرير: عبان يناقض قرار “لجنة الستة” كانت المهمة الأولى لمحمد خيضر ورفاقه صبيحة فاتح نوفمبر 1954 السعي لبث البيان رقم 1 للثورة الجزائرية عبر اذاعتي القاهرة وصوت العرب، والبلاغات الأولى عن العمليات المعبرة عن هذا الحدث المدوي. تم ذلك في حدود العاشرة والنصف من ليلة الثاني من نوفمبر، بعد أن اقتنعت القيادة المصرية بجديدة هذه العمليات، والتنظيم الذي قام بتنفيذها: جبهة وجيش التحرير الوطني. منذ البداية تولى محمد خيضر مهمة النشاط السياسي والإعلامي بإسم الوفد الخارجي لجبهة التحرير ... وفي هذا الإطار عقد أول مؤتمر صحفي في 15 نوفمبر، ليعرّف بالحركة الثورية ومقاصدها. ويحدد في نفس الوقت شروط تسوية القضية الجزائرية التي ثارت من أجلها، وهي ثلاثة: 1 - وحدة المغرب العربي تستوجب وحدة الحلول، أي استقلال الجز ائر، أسوة بكل من المغرب وتونس. 2 - التسوية السلمية للقضية الجزائرية تقتضي انتخاب مجلس تأسيسي، بواسطة الإقتراع العام دون تمييز ديني أو عرقي. 3 - التفاوض مع ممثل حقيقي للشعب الجزائري، لرسم مستقبل العلاقات بين فرنساوالجزائر على قدم المساواة. ويعد هذا الطرح أول اجتهاد رسمي، لشرح مضمون بيان فاتح نوفمبر الذي نص في هذا الباب على الإعتراف بالأمة الجزائرية ضمن وحدة الجزائر الوطنية والترابية. وتحرك خيضر ورفاقه بسرعة فائقة لربط القضية الجزائرية بعجلة حركة التضامن الأفرو آسيوي، من خلال الحرص على حضور الإجتماع التحضيري لقمة “باندونغ” هذا الإجتماع الذي انعقد في “بوغور” (أندنوسيا) أواخر ديسمبر الموالي، بمشاركة حسين آيت أحمد وأمحمد يزيد اللذين واصلا مهمتها في “باندونغ” بعد أربعة أشهر. وقد أسفرت مساعي الوفد لدى هذه الحركة الوليدة، على مفاجأة تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة، في 20 سبتمبر 1955، بعد تمام شهر من عمليات 20 أوت التاريخية بالشمال القسنطيني. هذه المفاجأة جعلت الوفد الفرنسي ينسحب من الأشغال محتجا، وقد اعتبر خيضر هذا الإنسحاب”دعاية للقضية لا مثيل لها”. وعلى الصعيد السياسي توجت مساعي خيضر ورفاقه، بمحاولة أولى لتوحيد مختلف الفصائل السياسية العاملة في الساحة باستثناء الحزب الشيوعي الجزائري، حملت هذه المحاولة عنوان”جبهة التحرير الجزائرية” التي وقعت على ميثاق ميلادها بالقاهرة في 17 فيفري 1955 التنظيمات التالية، اللجنة المركزية (لحركة الانتصار سابقا)، الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. طبعا كانت هذه المحاولة سابقة لآوانها إلى حد ما، ولم يُمهد لها بمفاوضات كافية، ما جعلها تسقط بسرعة في طي النسيان... وتزامن تسجيل القضية الجزائرية في الأممالمتحدة يوم 20 سبتمبر من هذه السنة - كما سبقت الإشارة - مع استقبال خيضر لأول رسالة من رمضان عبّان “منسق” سلطة فعلية، وبدأت تحاول فرض نفسها على الجميع بإسم “أولوية الداخل” في هذه الرسالة طرح عبّان مبدأ جديدا لتحديد العلاقة بين هذه السلطة الفعلية والوفد الخارجي مفاده: “لا يمكن لأي كان أن يتحدث بإسم الجبهة، إذا لم ينخرط فيها بالجزائر أولا”! ومعنى ذلك باختصار تجريد خيضر ورفاقه من أهلية تمثيل الثورة بالخارج، هذه الأهلية التي كلفتهم بها “لجنة الستة” في رسالة بوضياف إليهم بتاريخ 29 أكتوبر 1954 من برت (سويسرا) قبيل الإلتحاق بهم في القاهرة. وفي ذلك تراجع من عبّان نفسه الذي سبق أن كتب في منشور - بإسم قيادة الجبهة بالداخل - في جوان 1955 ما يلي: “لا يتحدث بإسم جيش التحرير سوى قادة جبهة التحرير، سواء أكانوا داخل البلاد أو خارجها “!
