الحكومة تتوجه إلى استثمار ملايير الدينارات المجمدة

35 مركب "استثماري وقفي" عبر 24 ولاية قبل 2015

أكد مدير الزكاة والأوقاف عبد الوهاب بوتميرة أن الوزارة الوصية بصدد التحضير لإطلاق ما يقارب 35 مشروع استثماري على مستوى 24 ولاية مندرجة ضمن مخطط ”المركبات الوقفية” لرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاستفادة الاجتماعية من العائدات الوقفية التي قاربت 240 مليار سنتيم بالنسبة لعام 2012.
وكشف عبد الوهاب بوتميرة، أمس خلال منتدى المجاهد، عن إصدار الوزارة الأولى تعليمة مشتركة تضم ثلاث وزارت حيث ممثلة لكل من القطاع الفلاحي، المالي والديني قصد إعادة رسم وهيكلة ”الخريطة الاستثمارية” على المستوى الوطني اعتمادا على العائدات الوقفية، مضيفا أن المخطط المتبني يضم 35 مشروع عبر34 ولاية في الوقت الحالي في انتظار تعميمه على باقي الولايات نهاية عام 2014.
وفي موضوع ذي صلة، أوضح نفس المتحدث أنه وخلال المرحلة الأولى من هذا الأخير تم ضم 5 ولايات نموذجية التي سيتم مباشرة العمل فيها بعد رمضان الجاري على غرار ولاية سطيف، معسكر، البليدة، ورقلة وبشار ستخص انجاز ”مركبات وقفية” تتوفر على احدث الفضاءات التجارية والأسواق وفق لمتطلبات والاحتياجات الاقتصادية للولاية.
واستنادا لنفس التعليمة فقد حدد الشطر الأول منها توجيه تعليمات لكل الولاة لإعداد بطاقة فنية تتوفر على آخر حصيلة للأملاك الوقفية من أوعية عقارية وغيرها إضافة إلى مختلف المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لسكان الولاية قبل شهر جانفي من 2014 للشروع في تطبيق جل الدراسات المسطرة من قبل الوزارة الوصية.
وفي سياق التعداد أوضح عبد الوهاب بوتميرة تسجيل 9 ألاف ملك وقفي إلى غاية شهر جويلية من العام الجاري والتي لا تقل عن 1.5 هكتار، حيث بلغت الأراضي المنازع فيها 400 قضية بسب عدم تسديد المخالفات مقابل 8 قضايا ضد الوزارة، 60 بالمائة منها تمثل سكنات وظيفية وما يقارب 8 بالمائة أراضي بيضاء محل استثمار، مشيرا إلى أن ما يقارب 50 بالمائة تمثل الأملاك الوقفية غير المؤجرة ومنها ما يحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى أن ما هو مؤجر منها بمبالغ زهيدة، في حين بلغت عائدات الأملاك المؤجرة بالنسبة لعام 2012 حوالي 14 مليار سنتيم.
ويخص الشطر الثاني ضرورة إعداد مرسوم تنفيذي لتنظيم الأملاك وإيجار الأوقاف زيادة إلى هذا تبني قوانين خاصة بإيجار أراضي الوقف الفلاحي بالنظر للفراغ القانوني الحاصل في ذات الخصوص.
كما تم الإمضاء على اتفاقية تعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد رقمنة الأملاك العمومية للوصول إلى بطاقة وطنية شاملة استنادا لشروط البطاقة الولائية تسهيلا لمشروع انجاز ديوان للأوقاف والذي سيقوم بتنسيق أموال المخصصة للوقف.