عمال البريد يهدّدون بتجميد أجور المتقاعدين وأسلاك الجيش

شرعوا أمس في إضراب مفتوح

شن أمس عمال مؤسسة بريد الجزائر إضرابا مفتوحا عن العمل وتجمهروا أمام مقر البريد المركزي، مطالبين بالاستجابة لكافة مطالبهم في مقدمتها ضخ زيادات الأجور بصفة فعلية والحصول على الترقية ومنحة المردودية منذ سنة 2008، كما سبق وأن وعدهم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، إضافة إلى رحيل المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول.
العشرات من عمال “بريد الجزائر”، أمام مبنى البريد المركزي بالعاصمة، تنديدا بعدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها وعدم تجسيد سلسلة المطالب التي رفعتها منذ أكثر من أربعة أشهر. وكشف العمال المحتجون أمس أن قرار الإضراب “مفتوح” حتى استجابة الوصاية، وسط تنديد المواطنين الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم، كما هدّدوا بتجميد أجور المتقاعدين وأسلاك الجيش يومي 18 و20 من الشهر الجاري.
وطالب المعتصمون الوصاية بضرورة التكفل بالمطالب التي قدمها العمال عبر مختلف ولايات الوطن، منددين بتأخر الوزارة في الوفاء بوعودها التي قطعتها للعمال بتاريخ 12 جانفي الماضي، من خلال الإعلان الممضى من طرف الوزير شخصيا والقاضي بالتكفل بالمطالب، والذي على أثره تم توقيف الإضراب والرجوع إلى العمل أمام عدم تجسيد المطالب لغاية اليوم. وشدد العمال أنه لا عودة هذه المرة إلى العمل إلا بعد الاستجابة لمطالبهم كاملة وضخ زيادات الأجور في حساباتهم بصفة رسمية، مشيرين انهم “لا يعترفون بالحوار مع المدير العام ولا حتى مع الوزير مثلما حدث في آخر مرة “، وأنهم سيجمدون حسابات المواطنين إذا اقتضى الأمر، لاسيما وأن الإدارة “اكتفت في آخر مرة بالاستجابة لمطالب كبار المسؤولين الذين قبضوا مخلفاتهم دون صغار العمال”، كما أعلنوا أن الحركة الاحتجاجية بدأت تتوسع نهار أمس إلى مراكز بريد وهران وقسنطينة.
واستنكر العمال المماطلة في منح الحقوق لأصحابها ومحاولات تجاهلها، واصفين إياها ب”الوعود الكاذبة”، ومعلنين تمسكهم بمختلف المطالب التي سبق تقدميها لاسيما مخلفات سلم الأجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية جوان 2011، أي على مدى الفترة المتأخرة كاملة وتحقيق شامل حول تسيير الموارد البشرية بقطاع البريد منذ إنشاء مؤسسة “بريد الجزائر” إلى الآن، ومراجعة سلم الأجور عن طريق تعديله بتحيينه منطقيا وموضوعيا بصفة شاملة بدون استثناء أو تأجيل.