هذه شروط عمال البريد لضخ أجور الجزائريين

محلول يأمر بنشر لوائح المنح والعلاوات على مستوى 3500 مركز بريدي

الإفراج عن رواتب المتقاعدين استثناء يوم الخميس.. ومواصلة الإضراب عبر 26 ولاية
أمر المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول، مساء أمس، مدراءه المركزيين بنشر الوثائق المصادق عليها من طرف مجلس إدارة المؤسسة، والتي تتضمن زيادات ومنح عمال البريد المحتجين التي وعد بأن تدخل حساباتهم بداية من شهر سبتمبر المقبل، في وقت يصر المضربون على عدم العودة إلى مكاتبهم هذه المرة إلا في حال دخول هذه الزيادات حساباتهم بشكل رسمي متعهّدين بتجميد أجور كافة الجزائريين واستثناء المتقاعدين الذين من المنتظر أن يقبضوا رواتبهم يوم الخميس المقبل.
تكشف الوثائق المنشورة أعلاه المنح والعلاوات التي يطالب بها عمال البريد والتي دخلوا بسببها في احتجاج منذ 5 أيام، حيث يصر هؤلاء على عدم العودة إلى مكاتبهم إلا في حال ضخ هذه الأموال في حساباتهم بشكل رسمي والتي ستمكن الأجور القاعدية لأعوان التنفيذ من أن تصبح قابلة للتطور وفق سلم عمودي وأفقي، وبإمكانها أن تنتقل من 26 ألف و736 دينار بالنسبة إلى الأعوان المصنفين في أدنى رتبة أفقيا، وهي واحد وأدناها عموديا، وهي 8 إلى 38 ألف للرتبة 10 عموديا، في حين ستتطور أجور أعلى رتبة عمودية في الصنف وهي 11 من 32 ألف و520 دينار في الدرجة 1 أفقيا، لتصبح 46 ألف و458 دينار للمصنفين 10 أفقيا، أما أعوان التحكم فسيكون أدنى أجر قاعدي لأدنى رتبة أفقيا وعموديا، في حدود 33 ألف و456 دينار، وأعلى أجر قاعدي لأعلى رتبة أفقيا وعموديا 25 ألف و153 دينار.
وأفصح عمال البريد المحتجون عن إمكانية خلق استثناء لفئة المتقاعدين من خلال ضخ معاشاتهم يوم الخميس المقبل، وتمكينهم من سحبها بصفتهم ”الفئة المستضعفة في المجتمع وتعاطفا معهم”، إلا أنه سيتم استثناء بقية العمال من إمكانية قبض الرواتب إلى غاية استجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمطالبهم، قائلين إنهم ”لا يعترفون لا بوزير البريد موسى بن حمادي الذي سبق وأن وعدهم ولم ينفّذ”، ولا بالمدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول الذي قالوا عنه ”إنه يكتفي بضخ الزيادات للمدراء دون العامل البسيط”.
وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب أمس 75 بالمائة على المستوى الوطني كما مس هذا الأخير 26 ولاية في حين تجمع عمال البريد من 36 ولاية على مستوى البريد المركزي، رافعين شعارات منددة بتماطل الإدارة وإهمال الوزارة الوصية وتواطؤ النقابة معها.
وبباتنة، لا يزال 29 مكتبا بريديا خارج إطار الخدمة بسبب الإضراب الذي شنه عماله منذ يومين، والذي ولد حالة من الاستياء لدى المواطنين الذين اكتظت بهم المكاتب دون أن يجدوا من يجري تعاملاتهم المختلفة بسبب غياب الموظفين عن مكاتبهم منذ أول أمس.
وطالب المواطنون الذين احتجوا نهار أمس، في كثير من المكاتب بوضع حد للمشكل وفتح الحوار بين العمال المضربين والوصاية على قطاع البريد، فيما أكد المسؤولون على القطاع بباتنة أن الإضراب غير شرعي تماما ولا تنطبق عليه شروط الإضراب من إعذارات بالاحتجاج قبل الشروع فيه، وإنما هو توقف غير مبرر عن العمل يعطل مصالح المواطنين.