قسنطيني يحمّل المؤسسات العمومية مسؤولية خسارة قضاياها في المحاكم الدولية

بسبب عدم استعانتها بمختصين في القانون الدولي خلال تحرير العقود

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن المؤسسات الوطنية العمومية ”عادة” ما تخسر قضاياها في إطار التحكيم الدولي بسبب ”نقص” رجال القانون الجزائريين المختصين، داعيا إلى ‘'الإسراع'' في تدارك هذا العجز من خلال التكوين. وقال، أمس، قسنطيني في تصريح ل”وأج”، إننا ”لا نملك مختصين في التحكيم الدولي ولا في قانون الأعمال، ولهذا السبب تخسر مؤسساتنا قضاياها أمام خصومها”، ملحا على ضرورة تكوين مختصين في قانون الأعمال والتحكيم الدولي من أجل تدارك هذا الوضع الذي ”يضر بالاقتصاد الوطني”، واعتبر أن المؤسسات العمومية تجد نفسها منجرة في محاكمات أمام الهيئات القضائية الدولية بسبب ”نقص التأهيل” لدى المندوبين المكلفين بالتفاوض وتحرير عقود الشراكة مع الطرف الأجنبي.
وأوضح المتحدث أن اللجوء إلى التحكيم الدولي عادة ما يكون نتيجة نقص التأهيل لدى الطرف الجزائري المكلف بالتفاوض أو تحرير العقود مع الشركاء الأجانب، محملا المؤسسات العمومية الوطنية المسؤولية بالدرجة الأولى لأنها ”لا تستعين بمختصين في القانون الدولي خلال تحرير العقود”.