أكد المحامي فاروق قسنطيني، أمس الجمعة، أن المؤسسات الوطنية العمومية "عادة" ما تخسر قضاياها في إطار التحكيم الدولي، بسبب "نقص" رجال القانون الجزائريين المختصين، داعيا إلى ‘'الإسراع'' في تدارك هذا العجز من خلال التكوين. وقال قسنطيني في تصريح لوأج: "لا نملك مختصين في التحكيم الدولي ولا في قانون الأعمال، ولهذا السبب تخسر مؤسساتنا قضاياها أمام خصومها"، ملحا على ضرورة تكوين مختصين في قانون الأعمال والتحكيم الدولي من أجل تدارك هذا الوضع الذي "يضر بالإقتصاد الوطني". واعتبر نفس المتحدث أن المؤسسات العمومية تجد نفسها منجرة في محاكمات أمام الهيئات القضائية الدولية بسبب "نقص التأهيل" لدى المندوبين المكلفين بالتفاوض وتحرير عقود الشراكة مع الطرف الأجنبي. وأوضح قسنطيني أن "اللجوء إلى التحكيم الدولي عادة ما يكون نتيجة نقص التأهيل لدى الطرف الجزائري المكلف بالتفاوض أو تحرير العقود مع الشركاء الأجانب".
