قال شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن لجنة مكونة من جزائريين وأجانب تدرس سبل تحسين ظروف الاستثمار ورفع العراقيل التي تحول دون في الجزائر، وقال إن نتائج هذه اللجنة ستنشر قبل نهاية جوان. قال وزير الصناعة في حوار لمجلة "جون افريك" ان إجراءات (لا تتطلب تعديلات ثقيلة في قانون الاستثمار عبر البرلمان) ستتخذ قريبا لتسهيل عميلات استثمار الأجانب في الجزائر. وعن هذه الإجراءات قال رحماني انها متعلقة اساسا بإجراءات انشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي وتحسين الإجراءات الإدارية في هذا الشأن. وأكد المتحدث ان ذلك سيترجم بتخفيف آجال الإجراءات إلى أدنى حد ممكن. ويتبع هذا بتعديلات كبيرة في القانون، وورقة طريق واضحة تحدد الأهداف والنتائج. وقال الوزير ان الوزير الأول عبد المالك سلال حدد السقف والأهداف، وعلى كل عضو في الحكومة التطابق مع هذا. وتحدث رحماني في حوار الى مجلة "جون أفريك"، على هامش منتدى الشراكة الجزائرية الفرنسية، المنظم من قبل "اوبي-فرانس"، عن ضرورة توضيح الرؤية للمستثمرين الأجانب، والهدف منها هو تقديم ضمانات للشركاء الاجانب. وقال رحماني "في الايام القليلة القادمة ساقدم مشروع قانون جديد للاستثمار، مقدر له تنقية القانون من الشوائب والاخطاء التنظيمية الحالية. وتحدث الوزير عن وجود حوالي ثلاثين نصا، وقال ان مناخ الاستثمار في الجزائر سيتغير.