40 ألف عامل في تصدير النفايات الحديدية يهددون بالخروج إلى الشارع

طالبوا الوزير الأول بإلغاء قرار منع تصدير النفايات

طالبت، أمس، الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل لإيجاد حل سريع للمعاناة التي يعيشها متعاملو هذا القطاع بعدما أحيل الآلاف منهم على البطالة، بموجب القرار الحكومي القاضي بمنع تصدير النفايات الحديدية قبل ان يلجئوا للتصعيد والخروج إلى الشارع.
وناشد متعاملو قطاع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية الوزير الأول رفع قرار توقيف تصدير هذه النفايات الذي دخل حيز التطبيق منذ فيفري 2009، بالإضافة إلى تعليق تصدير النفايات الحديدية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مقترحة جملة من التدابير لتنظيم هذا النشاط وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، عوض إحالة 40 ألف عامل في القطاع على البطالة.
وقال رئيس الاتحادية، كسيا محي الدين، إن الاتحادية تجهل إلى حد الساعة الاعتبارات التي أدت إلى هذا القرار، خاصة وأن المنافذ الداخلية محدودة ولا تفي بالغرض، لأن جزءا صغيرا فقط من هذه المادة الصناعية يستهلك محليا. وأوضح أن هذه الإجراءات “المجحفة” كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع، وأدت إلى تعزيز صفوف البطالين بآلاف الوافدين الجدد، وتكديس المخزونات وحرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة.
وأكد المتحدث ذاته أن من بين المشاكل التي أحدثها القرار أن مشروع صهر المعدن بوهران الذي استلمته الشركة التركية “توسيالي” انعكس سلبا على القطاع، من خلال السياسة “الاحتكارية” التي تمارسها هذه الشركة التي تفرض أسعارا خيالية على المتعاملين، مقابل الحصول على عروض مالية، كما ساهم في إنعاش عمليات التهريب عبر الحدود البحرية، وانعكس سلبا على المحيط بسبب عدم استرجاع ومعالجة نفايات المعادن الذي أدى إلى تدهور المعدات والآلات بسبب طول فترة توقفها، بالإضافة إلى تراكم ديون المتعاملين الاقتصاديين إثر تجميد النشاط وعدم القدرة على دفع المستحقات الجبائية وشبه الجبائية.
وتقدمت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بمقترحات من شانها تنظيم القطاع، وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية، أهمها إنشاء اللجنة الخاصة باسترجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تناط بها مهمة متابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري، وأيضا مراقبة مختلف العمليات المتعلقة بالتصدير، إضافة إلى التشاور والتحاور بين أعضائها حول المسائل ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية.
واقترحت الاتحادية إعادة العمل ببطاقة المصدر التي أثبتت نجاعتها من قبل، وذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف واستعمال السجلات التجارية للغير، خاصة من قبل الأجانب، داعيا إلى اشتراط انخراط المتعاملين في القطاع في الاتحادية للحصول على بطاقة المصدر، كي يتسنى للاتحادية مراقبتهم ومتابعتهم، داعية وزارة التجارة إلى نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية، كما هو معمول به في باقي دول العالم.