حجز أجهزة اتصالات عسكرية محظورة بمينائي عنابة ووهران

الجمارك راسلت سلطة الضبط ووزارة الدفاع

تمكنت مصالح الجمارك نهاية الأسبوع الماضي، بكل من مينائي وهران وعنابة، وبعد عمل استعلاماتي تواصل لمدة ثلاثة أشهر، من حجز عتاد متطور محظور الاستعمال في الجزائر، إلى جانب وسائل إلكترونية، دون الحصول على رخصة لا من وزارة الدفاع الوطني ولا من طرف سلطة الضبط، حسب مراسلة قدمتها المديرية العامة للجمارك للسلطتين المختصتين.
أفاد مصدر جمركي مسؤول، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن مصالح الجمارك بكل من وهران وعنابة، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من إفشال محاولة إدخال عتاد محظور. وقال المصدر الذي أوردنا الخبر أنه ”تم حجز كمية كبيرة من عتاد اتصالات عسكرية، كان سيتم توزيعه لدى باعة الهواتف ومن ثمة تسريبه إلى مجموعات إجرامية وإرهابية”.
وجاءت العملية حسب المصدر، بعد عمل استعلاماتي كبير تم خلاله إخطار كل مسؤولي الجمارك عبر الوطن قصد مضاعفة الرقابة عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، والشروع في حملة تفتيش واسعة للمسافرين مهما كانت طبيعتهم، فضلا عن مداهمة محلات بيع العتاد الإلكتروني والهواتف النقالة والتحقق مما إذا كان العتاد المعروض للبيع مرخصا من طرف السلطات المختصة، ممثلة في ”وزارة الدفاع الوطني وسلطة الضبط”، وتابع بأنه من بين المحجوزات، أجهزة إرسال واستقبال و”راديو إيليكتريك”، بما في ذلك أجهزة ”الطولكي والكي” جد متطورة، والتي كشفت التحقيقات أن صاحبها المتواجد في حالة فرار كان سيقوم ببيعها ل3 أشخاص يملكون شركات حراسة وتأمين، اثنان منهم بالجنوب وواحد بالشرق، تجري مصالح الأمن حاليا تحقيقا معهم، خاصة وأن التحريات الأولية كشفت أنهم طلبوا الوسائل سالفة الذكر من المعني بالأمر منذ ثلاث سنوات.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت مصالح الجمارك بولاية وهران، نهاية الأسبوع، من حجز 120 هاتف من نوع غالاكسي، و230 آيباد، من صنع إماراتي كانت ستدخل إلى الجزائر على أساس أنها منتوج أوروبي الصنع.