اتحادية الصيد البحري تحضّر لإضراب مفتوح قريبا

أعربت الاتحادية الوطنية للصيد البحري عن تذمرها واستيائها من السياسة ”التعسفية ” التي أصبحت تنتهجها الوزارة في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها تحضر للدخول في إضراب وطني مفتوح.
واستنادا إلى بيان رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن الاتحاد يواصل جهوده لإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري والمعاناة المزرية التي يكابدها الصيادون، وذلك على خلفية الأصوات المتعالية هنا وهناك من طرف المحترفين عبر موانئ الوطن والتي ظهرت جليا مؤخرا لدى زيارة مرفأ الصيد بمستغانم.
وأكد البيان أن الاتحاد العام ومن خلال الاتحادية الوطنية للصيد البحري برئاسة حسين بلوط قد شرعا في مشاورات موسعة، وذلك تحضيرا لحشد وطني للقيام بإضراب وطني، بسبب ”صمت” السلطات العمومية لانشغالات القطاع. وكانت اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار قد قررت الدخول في إضراب وطني، يكون متبوعا بتنظيم يوم احتجاجي أمام مقر وزارة الصيد البحري، للمطالبة بالإفراج عن الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنة 2005، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية ل52 ألف بحار ينشطون عبر 31 ميناء على المستوى الوطني.
وأعلنت اللجنة أن 52 ألف بحار يتمسكون بحقوقهم وضرورة تحسين وضعيتهم، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، الراتب الشهري وتحديد سن التقاعد ب55 سنة، وهم الذين يعملون في ظروف صعبة ويتحملون المخاطر والمشاق، حيث كان من الضروري أن يوضع لها حد بالإفراج عن القانون الأساسي للبحار الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنوات، خاصة وأنهم ”يعملون في أوضاع مزرية جدا تضاهي بعض المهن الأخرى.