52 ألف بحار يهددون بإضراب وطني

طالبوا بالإفراج عن مشروع القانون الأساسي

ژأسعار السردين مهددة بالارتفاع في رمضان
قررت اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار الجزائريين، الدخول في إضراب وطني يكون متبوعا بتنظيم يوم احتجاجي أمام مقر وزارة الصيد البحري، للمطالبة بالإفراج عن مشروع القانون الأساسي للبحارة الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنة 2005، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية ل52 ألف بحار ينشطون عبر 31 ميناء على المستوى الوطني.
أعلن 52 ألف بحار تمسكهم بحقوقهم وضرورة تحسين وضعيتهم، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، الراتب الشهري وتحديد سن التقاعد ب55 سنة، وهم الذين يعملون في ظروف صعبة ويتحملون المخاطر والمشاق، حيث كان من الضروري أن يوضع لها حد بالإفراج عن القانون الأساسي للبحار الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنوات، خاصة وأن البحارة، يقول حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، يعملون في أوضاع مزرية جدا تضاهي بعض المهن الأخرى، كتعرضهم لشتى أنواع الأمراض المزمنة كضيق التنفس والروماتيزم وقلة الأكل والنوم ومرض السكري وآلام في العمود الفقري، ما ينتج عنه الشيخوحة المبكرة. وأكد المتحدث عدم فعالية القانون الحالي الذي أصبح عاجزا تماما أمام الانتهاكات الخطيرة والتعديات المستمرة، وكذا الاستغلال المفرط للثروة السمكية من خلال وجود بارونات تسيطر على قطاع الصيد البحري، محملا وزارة الصيد البحري مسؤولية الارتفاع المدهش في أسعار السمك بسبب السياسة التي انتهجتها منذ سنوات، وسكوتها عن الفوضى التي تشهدها موانئ الصيد وتغاضيها عن تفعيل القوانين والمراسيم التنفيذية التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين، ما سمح لمن وصفهم ب”أصحاب المال الوسخ” بفرض سيطرتهم على قطاع الصيد والتحكم في سوق السمك. وحذر بلوط من ارتفاع جديد وخيالي لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها خلال الأيام القادمة تزامنا مع شهر رمضان في حال عدم تدخل الجهات الوصية، ومن بينها مديرية ضبط الأسعار التي يعاب عليها عدم قيامها بدورها المتمثل في مراقبة الأسعار ومتابعة عملية تسويق الأسماك عبر جميع مراحلها. وفي هذا الصدد، أرجع بلوط ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها إلى المضاربة التي يقوم بها أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط، يقومون بشراء الأسماك وبيعها مرة أخرى بعيدة عن السعر الحقيقي، مستغلين في ذلك غياب الرقابة، مؤكدا أن السلوكات غير الشرعية الممارسة حاليا من طرف بعض الصيادين تهدد 11 نوعا من الأسماك بالانقراض، من بينها السردين والسلمون وكذا أنواع أخرى من الثروات البحرية التي تشهد حاليا تناقصا ملحوظا وخطيرا بفعل الصيد العشوائي بالمتفجرات، الأمر الذي يدفع الجهات الوصية للجوء إلى استيراد الأسماك المجمدة، حيث تستورد الجزائر أكثر من 400 ألف طن من الأسماك المجمدة خلال السنة وهو ما يستهلكه الجزائريون.