الحكومة تسحب مشروع قانون البريد من البرلمان

قررت الحكومة سحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، حسب وثيقة أرسلتها الحكومة لمكتب المجلس الشعبي الوطني وتحصلت ”الفجر” على نسخة منها.
في سابقة هي الأولى من نوعها يشهدها المجلس الشعبي الوطني، قررت الحكومة سحب مشروع قانون البريد الذي عرضه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام السابق موسى بن حمادي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قبل اختتام الدورة الربيعية و ناقشه النواب لمدة ثلاث أيام، علما أن المشروع المقترح قد سبب جدلا كبيرا بين وزير القطاع وسلطة الضبط.
وجاء القانون الذي سحبته الحكومة لإنهاء وضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات، وفتح السوق للمنافسة من أجل استقطاب الاستثمار، خاصة وأن بن حمادي، قال خلال عرضه على نواب البرلمان، أن هذا المسعى يتأتى عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين مجالي نشاط القطاع، أي البريد من جهة والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة أخرى، ووضع إطار قانوني للضبط بإنشاء سلطة شبه مستقلة.