الحكومة ترفض مقترح قانون تقدم به 120 نائب

أحقية الموقوف في الاستعانة بمحام لدى الأمن

أبلغ الوزير الأول عبد المالك سلال، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، رفض الحكومة لمشروع قانون رقم 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وهو مشروع القانون الذي تقدم به النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، مصطفى بوشاشي، وحصل على تأييد 120 نائب من مختلف الكتل البرلمانية خاصة من الأرندي والأفالان والأحرار، والذي ينص على أحقية أن يستعين الموقوف لدى الشرطة أو الأمن بمحام.
وفسر الوزير الأول عبد المالك سلال، رفضه للمشروع في وثيقة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، بأن أحكام قانون الإجراءات الجزائية المعمول بها توفر ضمانات كافية للأشخاص في وضعية التوقيف للنظر، وتصون كل حقوقهم في الدفاع وتمكنهم من الاستفادة من جميع الشروط التي تضمن لهم محاكمة عادلة. وقال سلال في رده إنه ”ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة تواصل في مسعاها مراعاة اعتبارات الأمن الوطني من خلال السهر قبل كل شيء على تفادي التهاون في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، ولاسيما الاتجار بالمخدرات وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم من خلال التحلي باليقظة التي يمليها الوضع الأمني الذي يبعث على الانشغال الشديد لدى جيراننا، ولذلك يشرفني باسم الحكومة أن أبلغكم بأن هذا الاقتراح قد اعتبر غير مناسب ولم يحظ بموافقة الحكومة”.
هذا وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني السابق قد وافق على تمرير المشروع إلى الحكومة وقام بمراسلة الحكومة في 09 جويلية 2013.
وقال أصحاب المبادرة أثناء تقديم المشروع أن 120 توقيع، هو رقم قياسي بالنسبة لمقترحات القوانين التي سجلها المجلس عبر العهدات التشريعية المختلفة، ما يعطي لهذا المقترح الجديد حظوظا ليعرف مصيرا مغايرا لذلك الذي لاقته كل المقترحات السابقة. وتابعوا بأن من شأن المشروع أن يحل 80 في المائة من قضايا حقوق الإنسان المطروحة في الجزائر، كما يضفي الشفافية على عمل المؤسسة العسكرية بشكل خاص، واستندوا في تبريراتهم إلى تقرير كتابة الدولة الأمريكية بخصوص تجارة البشر في الجزائر.