وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون بشأن الموازنة تعهد برفضه كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، ما يدفع الحكومة الأمريكية نحو وقف بعض أنشطتها بسبب غياب التمويل اعتبارا من اليوم. ويعد توقف أنشطة الحكومة المنتظر اليوم الأول من نوعه منذ عام 1996 إذا لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة وقبل بدء العام المالي الجديد المصادف لنهار اليوم، حيث كانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد أدخلت أمس الأول تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه فعليا، ويدعو التعديل الأول الذي مُرّر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى عام 2015 ، فيما مرر التعديل الثاني، بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا وهو ينص على إلغاء ضريبة بنسبة 2.3% على الأجهزة الطبية بهدف المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي، وتتخوف الإدارة الأمريكية من وقف أنشطة الحكومة الذي يجر مخاطر كبيرة على اقتصاد البلاد، ما يضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولاياتالمتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية، دون تأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون. في انتظار تصويت مجلس الشيوخ على الموازنة المعدلة التي توفر تمويل قصير الأجل لثلاثة أشهر، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال إن المجلس سيرفض الموازنة المعدلة، كما سيعترض البيت الأبيض على مشروع القانون حتى ولو وافق عليه مجلس الشيوخ.
