تبون ينفي وجود علاقة بين برنامج "عدل" وموعد الرئاسيات

أكد أن المسجلين "العزاب" غير مقصين ولا أولوية للمتزوجين

نفى وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إقصاء فئة غير المتزوجين من برنامج سكنات وكالة ترقية السكن وتطويره ”عدل”، وقال إن سلم التنقيط الذي تعكف عليه الوكالة بالتنسيق مع الوزارة الوصية، يضع هذه الفئة على قدم المساواة مع المسجلين المتزوجين.
وأشار تبون، على هامش أشغال لقاء الثلاثية، إلى احتمال زيادة حصة سكنات عدل، استجابة للطلب ولتغطية عدد المسجلين المؤهلين للحصول على السكن ضمن الشروط التي وضعتها وكالة ”عدل”، وأوضح أن الوزارة ستضيف تبعا لذلك 1000 هكتار أخرى من الأوعية العقارية على مستوى العاصمة لإقامة مشاريع سكنية جديدة، من منطلق أن ولاية الجزائر عرفت أكبر نسبة من المسجلين. وأضاف وزير السكن أن هذه الخطوة العملية تمت بقرار وزاري مشترك، مضمونه استغلال الأراضي الفلاحية غير المنتجة في المشاريع السكنية، ولاسيما تلك التي أعلنتها وكالة ترقية السكن وتطويره مؤخرا، حيث تعاني الجزائر العاصمة من عجز كبير في تامين الأوعية العقارية، وفند الوزير ما ذهبت إليه بعض الأصوات بشأن ارتباط برنامج سكنات عدل بالاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وبرّر ذلك بأن البرنامج كان من المقرر أن ينطلق وأن تزامن مع هذا الموعد الانتخابي، في إشارة إلى أن البعض يرمي فقط إلى محاولة ”تسييس” البرامج التي تقوم بها الحكومة. من ناحية أخرى، أبرز الوزير عبد المجيد تبون، أن برنامج السكن الترقوي المدعم خصصت له 45 ألف وحدة سكنية على مستوى العاصمة، بينما لم يصل عدد المسجلين لحد الآن إلى ل23 ألف مكتتب في هذه الصيغة.