النواب يطالبون بحماية احتياطي الصرف وتنظيم تداول العملة الصعبة

فيما اعترف لكساصي بركود قطاع المحروقات

كشف محافظ البنك عن تراجع معدل التضخم لسنة 2012 وأكد على ضرورة تحسين الاستثمار المنتج للثروة خارج قطاع المحروقات مشيرا إلى ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص مقارنة بتلك الممنوحة للقطاع العام وأوضح أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى امتصاص أكثر للسيولة من طرف بنك الجزائر مع مساهمته في تسيير أحسن لفائض السيولة المصرفية ما بين البنوك.
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة خليل ماحي رئيس اللجنة إلى عرض لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2014 حيث أوضح هذا الأخير في حديثه عن أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني أن الجزائر أحرزت تقدما من خلال ما حققته الاستثمارات العمومية مقابل ركود في قطاع المحروقات مع تسجيل انخفاض في نسبة البطالة حسبما أوضح بيان للمجلس مبرزا أن صادرات المحروقات تقلصت خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل ارتفاع في واردات السلع.
من جهة أخرى تمحورت تدخلات أعضاء اللجنة أساسا حول التدابير المتخذة لحماية احتياطي الصرف الموجود في الخارج مع ضرورة استغلالها من أجل تطوير الاستثمار في الجزائر و رفع المنحة السياحية التي لم تتغير منذ سنوات طويلة وكذا توفير العملة الصعبة وتنظيم تداولها من خلال فتح مكاتب الصرف ودعوا إلى العمل على رفع قيمة الدينار اتخاذ الإجراءات في حالة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني وتحسين نوعية الأوراق النقدية ودراسة اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول تنظيم منح رخص الاستيراد بهدف تشجيع وحماية المنتوج الوطني.