مشروع قانون المالية: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستتمع لمحافظ بنك الجزائر

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة خليل ماحي رئيس اللجنة يوم الإثنين إلى عرض لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2014.
و في حديثه عن اهم مؤشرات الاقتصاد الجزائري أوضح لكصاسي بأن الجزائر أحرزت تقدما من خلال ما حققته الاستثمارات العمومية مقابل ركود في قطاع المحروقات مع تسجيل انخفاض في نسبة البطالة حسبما اوضح بيان للمجلس.
كما كشف محافظ البنك عن تراجع معدل التضخم لسنة 2012 مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تحسين الاستثمار المنتج للثروة خارج قطاع المحروقات.
ووفقا للسيد لكصاسي فقد تقلصت صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل ارتفاع في واردات السلع.
من جهة أخرى أشار محافظ بنك الجزائر إلى ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص مقارنة بتلك الممنوحة للقطاع العام موضحا أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى امتصاص أكثر للسيولة من طرف بنك الجزائر مع مساهمته في تسيير أحسن لفائض السيولة المصرفية ما بين البنوك.
اما اعضاء اللجنة فقد تمحورت تدخلاتهم اساسا حول التدابير المتخذة لحماية احتياطي الصرف الموجود في الخارج مع ضرورة استغلالها من أجل تطوير الاستثمار في الجزائر و رفع المنحة السياحية التي لم تتغير منذ سنوات طويلة و كذا توفير العملة الصعبة وتنظيم تداولها من خلال فتح مكاتب الصرف.
كما تمت الدعوة ايضا الى العمل على رفع قيمة الدينار بالاضافة الى الإجراءات المتخذة في حالة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني وفقا للبيان.
وتركزت انشغالات اعضاء اللجنة ايضا على تحسين نوعية الأوراق النقدية كما أثيرت مسألة العمل بالقرض المستندي في المعاملات التجارية الخارجية وكذا دراسة اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول تنظيم منح رخص الاستيراد بهدف تشجيع وحماية المنتوج الوطني.