أساتذة مركز التكوين المهني بعلي منجلي يهددون بالإضراب

بعدما اتخذّت الإدارة الوصيّة قرارات تعسفية في حق زملائهم

قرّر أساتذة مركز التكوين المهني المتواجد على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، بقسنطينة، الدخول في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من اليوم 2 نوفمبر الجاري، جراء ما لمسوه من إجحاف وتجاوزات إدارية وصفوها بغير القانونية، كانت قد اتخذت في حق زملائهم من الأساتذة الذين تم تحويلهم بشكل تعسفي ومن دون أسباب مبرّرة لاستئناف نشاطهم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك، الأمر الذي أثار حفيظتهم، لاسيما أن القانون واضح في هذا الشأن.
قام الأساتذة، بحر الأسبوع المنصرم، بتنظيم وقفة احتجاجية في حركة منهم للفت انتباه مسؤوليهم من أجل العدول عن قرار التحويل، قبل أن يدخلوا في إضراب عن العمل طيلة سبعة أيام قابلة للتجديد إذا لم تستجب الإدارة لمطلبهم.
وحسب البيان الذي تلقت ”الفجر” أمس نسخة منه، فإن قرار الإدارة لا يمت بأي صلة للمعايير القانونية، لاسيما أن الأساتذة الأربعة الذين مسّهم قرار التحويل قد تم تنصيبهم منذ فترة بمعهد علي منجلي للتكوين المهني بواسطة محاضر تنصيب، ولايزالون لحد يومنا هذا في فترة تربص، قائلين إن اتخاذ الإدارة لهذا القرار التعسفي ضرب من اللامبالاة بحقوقهم كأساتذة نصّ عليها المشرّع الجزائري في مواد واضحة مستندين لما ورد في المادة 88 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 18 يوليو 2006، التي تنص بشكل صريح وواضح على عدم إمكانية نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أوالاستيداع.
وما زاد من حالة غضب و سخط الأساتذة الذين أكدوا عدم تهاونهم في التنازل عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون الجزائري هو ورود قرار التحويل الذي قامت بإرساله مديرية التكوين المهني عن طريق الفاكس، عوض إرسال القرار عن طريق البريد واستلام المعني نسخة أصلية منه توضح الوضعية القانونية التي سيوضع فيها المعني وفترة خدمته، وما إلى ذلك. الوضع الذي جعل الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني يعجلون بعقد جمعية عامة، استنكارا منهم لمثل هذه التجاوزات الإدارية التي تهدد باستقرار الوضع داخل المؤسسة.