اعتبر عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، محند أمقران شريفي، أن الجزائر في حاجة إلى إعادة بناء توافق وطني حول الطاقة الذي من شأنه أن يوحد مواقف الجزائريين حول الطريقة التي تسمح بتنمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يدر ما يقارب 98 بالمائة من مداخيل البلاد. وصرح شريفي، خلال ندوة عقدتها جبهة القوى الاشتراكية حول آفاق تنمية قطاع الطاقة، أن ”المسألة تتعلق بتبني موقف قوي حول الطاقة قصد تعزيز سيادتنا على مواردنا الطبيعية''. ويرى الخبير لدى الأممالمتحدة، أن هذا التوافق ينبغي أن يتجسد من خلال تسيير شفاف لهذا القطاع الذي ينبغي أن يكشف عن كل المعطيات الخاصة بالحصص العائدة لمجمع سوناطراك فيما يتعلق بمشاريع الإنتاج. وقال إنه يجب إطلاع الجزائريين بدافع الشفافية على مساهمات سوناطراك في كل مشروع طاقوي يتم إنجازه بالشراكة مع المجمعات الأجنبية، وتابع بأن الشفافية التي تطالب بها جبهة القوى الاشتراكية تستدعي من السلطلت المعنية بالقطاع الإبلاغ عن نجاعة البرنامج الانتقالي الطاقوي الذي سطرته الحكومة تحضيرا لما بعد البترول. وانتقد قيادي جبهة القوي الاشتراكية خيار الحكومة باللجوء إلى الشراكة الأجنبية في استغلال الغاز الصخري، داعيا إلى منع الاستغلال عن طريق الكسر المائي إلى أن يتم التحكم في هذه التقنية، معربا عن أسفه لكون هذه الطريقة في استغلال الغاز الصخري توكل للأجانب. من جانبه، أوضح الاستاذ الجامعي والإطار سابق في سوناطراك، خليل عمرو، أنه ينبغي على الجزائر أن تتوخى الحذر فيما يخص الاستراتيجيات التي تستغلها المجمعات الدولية لتعود إلى الطريقة التقليدية لاستغلال النفط التي تعتبر أقل تكلفة، محذرا من ان عودة كبار المنتجين إلى النفط التقليدي سيكون عنيفا، واعتبر أن توزيع الموارد التي يدرها البترول تتم لغير صالح الاقتصاد، لأن ”أساس مدخول المحروقات''، موجه لقطاع الطاقة وليس للمؤسسات الوطنية التي تخلق الثروة، داعيا إلى المزيد من الرقابة في تسيير مؤسسات قطاع الطاقة.
