قرابة 3 مليون شخص سيحرمون من أجورهم ومنحهم

اتحادية مستخدمي قطاع التضامن تقرر إضرابات دورية خلال 21 يوما المقبلة

خلصت قرارات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنعقد أول أمس ببئر خادم بالعاصمة، بحضور مندوبي الولايات، إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات أمام مديريات النشاط الاجتماعي خلال 21 يوما المقبلة، ومراسلة رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع، واللجوء إلى تحكيم المديرية العامة للوظيف العمومي بخصوص القانون الأساسي الخاص.
وعقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، دورة عادية للمجلس الوطني بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئر خادم، بحضور مندوبي الولايات، وكذا المفتش العام للوزارة اغزلي حسن، والأمين العام للنقابة فلفول بلقاسم.
وتطرق المجتمعون خلال الاجتماع إلى جملة المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة التي “لا تزال الوزارة الوصية تتهرب من التكفل بها بالرغم من مسؤولياتها في ذلك”، كما أوضحه رئيس النقابة فريد بوقرة، خلال الاجتماع، وتوالى مندوبو الولايات في طرح انشغالاتهم على مسؤولي النقابة الواحد تلو الآخر، مطالبين المسؤولة الأولى عن القطاع بضرورة فتح أبواب الحوار، والتكفل بانشغالات موظفي ومستخدمي القطاع خصوصا ما تعلق بالترقية الآلية، والحجم الساعي ومراجعة القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي.
وخلص اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية إلى عدة قرارات هامة تتلخص، حسب ما أفاد به فريد بوقرة ل”الفجر”، بتنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مديريات النشاط الاجتماعي وهذا كل أسبوع خلال 21 يوما المقبلة، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تتضمن كل المطالب والمشاكل التي تدافع عنها النقابة، وطلب تحكيم من طرف مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي بين النقابة والوزارة الوصية، لاسيما فيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص، وتنظيم إضراب وطني يكون متجددا كل أسبوع خلال 21 يوما المقبلة كذلك.
وبخصوص موظفي ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، كشف المتحدث أنهم قرروا تنظيم إضراب وطني خلال المدة المذكورة سابقا، وهو الإضراب الذي سيعطل عملية تحضير الأجور وصرفها لفائدة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذلك المنحة الجزافية للأشخاص المعوقين ويقدر عددهم بقرابة 3 مليون شخص، كما طالبت النقابة، حسب مسؤولها الأول، طبقا لقرارات المجلس الوطني، بعقد جلسة عمل مع وزير التضامن الوطني والأسرة.
ن. ق. ج
“السناباب” تلتقي بن مرادي غدا الخميس
المادة 87 مكرر من قانون العمل محور الاجتماع
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بلقاسم فلفول، ل”الفجر”، على هامش اجتماع المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني، أول أمس، ببئر خادم بالعاصمة، عن لقاء مرتقب غدا الخميس مع وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، لمناقشة المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بالمنح العائلية، الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، من خلال تقديم مقترحات النقابة إلى المسؤول الأول عن القطاع.