نواب البرلمان يقترحون تعديلات تضمن لهم تقاعدا مريحا

بعضهم يبحث عن الانتماء إلى صندوق تقاعد الإطارات السامية

يشن نواب المجلس الشعبي الوطني منذ مدة حملة لضمان تقاعد مريح عند انتهاء عهدتهم، حيث قدم عدد من ممثلي الشعب من مختلف الأحزاب، كالأفالان، الأرندي، التكتل الأخضر والأحرار، طلبا للأمانة العامة للغرفة السفلى باحتساب سنوات العمل التي قضوها سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة، غير أن إدارة المجلس الشعبي الوطني ردت بأن الموضوع خارج عن صلاحياتها، حسب ما أفاد به ثلاثة نواب من أصحاب المبادرة. الرد السلبي لإدارة المجلس الشعبي الوطني قابله إصرار من نواب الغرفة السفلى لافتكاك امتياز مادي عند نهاية عهدتهم البرلمانية يضمن لهم تقاعد محترم، وهو ما جعلهم يقدمون تعديلا للجنة المالية بالبرلمان. وحسب وثيقة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، فإن التعديل رقم ”21” يقترح إدراج مادة جديدة تنص على استفادة النائب عند احتساب منحة التقاعد من كل سنوات العمل التي قضاها في الوظيف العمومي والمهن الحرة والمؤسسات الاقتصادية، على أن يتم إثبات ذلك بالوثائق المتعلقة بالاشتركات في الضمان الاجتماعي، غير أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض التعديل وقدم مبررين أولهما أن معاشات ومنح تقاعد النواب تخضع للتنظيم وليس للقانون، وثانيهما أن حسابات تقاعد النواب يكون على أساس العمل قي أجهزة الدولة دون سواها وفق التنظيم الساري المفعول. ومن جملة التعديلات التي اقترحها النواب ورفضها مكتب الغرفة السفلى، إدراج مادة جديدة تنص على أحقية الإطارات السامية بغرفتي البرلمان المعينين بموجب قرار من رئيسي الغرفتين، الانتماء إلى صندوق تقاعد الإطارات السامية، وأرجع مكتب المجلس رفضه تعديل هذه المادة إلى أن الاختصاص ليس مجاله قانون المالية.