الزواج، الطلاق، الميراث والمعاملات البنكية أكثر ما يهم الجزائريين 2500 طلب إفتاء يصل الوزارة أسبوعيا تعيش الجزائر حالة من الفوضى في الإفتاء، حيث مازالت البلاد تنتظر منذ سنوات إنشاء هيئة وطنية تتمتع بمصداقية مكلفة بالإفتاء تكون محل ثقة يلجأ إليها الناس، خاصة في القضايا الكبرى. وفي انتظار فك الجدل القائم حاليا حول مفتي الجمهورية أو دار الإفتاء، تتنازع الفتوى في الجزائر ثلاث جهات هي وزارة الشؤون الدينية، جمعية العلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي الأعلى، إضافة إلى برامج الإفتاء بالفضائيات التي يلجأ إليها قطاع واسع من الجزائريين في الخارج، خاصة في ظل انعدام الثقة بين الجزائريين ومؤسساتهم الدينية التي تفتقر إلى خطاب واع وقادر على الإقناع. تستقبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أسبوعيا ما يفوق 2500 طلب فتوى، يتم الرد عليها من طرف لجنة وزارية مختصة تستقبل طلبات الإفتاء عبر اللجان الولائية في 28 ولاية من الوطن. والجدير بالذكر أن جل هذه الفتاوى تتركز على الزواج والطلاق ومشاكل الميراث والوقف، حيث تبقى هذه المحاور الكبرى التي تستقطب الجزائريين ويستفتون فيها الأئمة. من جهته، رغم أن مهامه استشارية، فإن لجنة الإفتاء التي يرأسها محمد شريف قاهر بالمجلس الإسلامي الأعلى، تستقبل أسبوعيا بين خمسين ومائة فتوى لا تخرج عن إطار الزواج والطلاق وملحقات البيع والرهن. وأوضح في هذا الصدد محمد شريف قاهر، رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، في اتصال مع ”الفجر”، أن أكثر ما يثير الجزائريين ويطلبون الإفتاء فيها هي قضايا الزواج و الطلاق والحبوس والربا، حيث تستقبل لجنة الفتاوى التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى ما يقارب الخمسين فتوى أسبوعيا من جميع جهات الوطن وفي بعض الأحيان حتى من المغتربين، وقد يصل عدد الفتاوى التي تعالجها اللجنة إلى المائة. ولا تكاد الفتاوى التي تصل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تختلف في شيء عن تلك التي ترد إلى الوزارة، حيث أكد القائمون على لجنة الإفتاء بالجمعية أن اللجنة تستقبل أسبوعيا طلبين على الأقل للفتوى في أمور الزواج، الطلاق الميراث، الشراكة، و أحكام المعاملات التجارية والمصرفية، خاصة ما تعلق منها بالربا. زيادة على ذلك تبقى برامج الفضائيات تستقطب أسئلة والاتصالات الجزائريين الذين عادة ما يلجأون إلى برامج قنوات عربية بحثا عن إجابات لأسئلتهم، وهذا لأن الجزائري مازال يبحث عن الجهة التي يمكنها أن توفر له إجابة شافية عن أسئلته، ومايزال الجدل في الساحة قائما حول مفتي الجمهورية، حيث ترفض العديد من الجهات ما تسميه باستفراد جهة معينة بالإفتاء. وقد برر البعض هذا الرفض بالخوف من انزلاق البلاد نحو التطرف وضمان عدم تكرار تجربة التسعينيات. وكانت وزارة الشؤون الدينية قد اقترحت إنشاء مجلس إفتاء عوض تعيين مفتي للجمهورية لكن حتى هذا الاقتراح لم ينفذ إلى اليوم ليبقى الشارع الجزائري رهين الفضائيات وجهات متعددة تتجاذب الفتوى في البلاد، وقد تحولت إلى ”بازار” كبير يؤمه كل ما هب ودب ومن لا علاقة له بالدين و أموره. زهية .م
الباحث الأكاديمي في الثقافة الإسلامية عمر بن عيشة ل”الفجر”: مفتي الجمهورية لن يحل فوضى الإفتاء والحل في تأسيس مرجعية علمية جامعية ”أغلب من يتصدرون الفتوى في الجزائر أميون أوموظفون تابعون للوصاية” أرجع الباحث في الثقافة الإسلامية والمعتقد الشعبي، عمر بن عيشة، نفور الجزائريين وعدم ثقتهم بالفتاوى التي تقدم في الجزائر وتفضيلهم دائما القادم من هناك إلى كون أغلب من يحترف الفتوى في الجزائر يفتقرون إلى أساليب الإقناع والكفاءة اللازمة لهذا الغرض، فأغلبهم، حسب بن عيشة ”مطرودون من السنة السادسة ابتدائي”. وقسم المتحدث متصدري الفتوى في الجزائر إلى ثلاثة أقسام.. قسم ثقافته محدودة على النمط التعليم التقليدي لايكاد يخرج عن المتون القديمة التي تجاوزها الزمن والأحداث، وقسم من الفقهاء الجدد والأكاديميين الذين كان تعليمهم المتوسط والثانوي لا يتوافق مع الفكر الديني والثقافة الفقهية التي هي في جزء كبير منها ثقافة قانونية منطقية مفتوحة على التجدد والاجتهاد الدائم، تثريها الممارسة المنعدمة عند هؤلاء لأنهم لم يمارسوا القضاء، وقد كانت إحدى ألقاب الفقيه قديما يسمى قاضيا، وكان تولي القضاء شرطا من شروط الحصول على لقب مفتي أو فقيه. أما الصنف الثالث فيسميهم بن عيشى بفقهاء السلطان والهيئات الرسمية والجمعوية. ويقول المتحدث في هذا الصدد إن الفتاوى التي تصدر عن هؤلاء لا يمكن الأخذ بها دائما، لأنها إما أن تخضع للتوجهات السياسية لمن عين لجنة الإفتاء (حالة المجلس الأعلى) أوتخضع للخط الافتتاحي والفكري للجمعية، أو لمتطلبات المنصب. لهذا لا يتردد بن عيشى عن إطلاق لقب ”موظفون” على من يتصدرون اليوم الفتوى في هذه الهيئات. لهذا دعا المتحدث إلى وجوب إنشاء مرجعية علمية في الجزائر، على غرار الزيتونة والأزهر، تكون مستقلة عن الأهواء السياسية والتجاذبات التجارية فكريا ويكون فيها الاجتهاد مفتوح ويستجيب لتطلعات المجتمع ”قضية النوازل”، والنوازل تخضع للعرف وعادات المجتمع، لهذا نجد بعض الفتاوى الدخيلة على المجتمع تريد تطبيق حالات سائدة في مجتمعات أخرى لا تناسب بالضرورة ما هو موجود في الجزائر. واستبعد بن عيشة أن يحل مفتي الجمهورية الإشكال لأنه سيكون أيضا خاضعا لتوجهات وأهواء من يعينه، فهو منصب إداري أكثر منه شرعي، ومثله مجلس أو هيئة الإفتاء، لأنها ستكون أيضا خاضعة لرغبات من يتولى الإشراف عليها. لهذا يقول بن عيشة إن الحل الأمثل للخروج من فوضى الإفتاء التي تعيشها الجزائر حاليا هي تحصين المرجعيات العلمية أو الجامعات ومراكز البحوث العليا بعيدا عن أي توجه سياسي أو إيديولوجي، وهي وحدها القادرة على فتح باب الاجتهاد خاصة في القضايا الكبرى التي تطرح على المجتمع، ويمكنها أن تنقل الصوت الجزائري إلى خارج الحدود وتكون فيها الجزائر مؤثرة عوض أن تبقى فقط مستقبلة. وهنا يعود بن عيشى إلى الفتوى الوحيدة منذ استقلال الجزائر التي فتح فيها باب الاجتهاد في ملتقى الفكر الإسلامي وشارك فيها علماء وفقهاء من جميع الدول الإسلامية، وكانت تتعلق بجواز الإفطار في رمضان لعمال مصانع الحجار وفتوى أخرى تتعلق بأحقية أب الشهيد أن يرث أحفاده. بينما بقيت مثلا الفتوى المتعلقة بالعصمة لم يتم الفصل فيها إلى اليوم.. مثلا كيف يمكن اليوم لوزيرة تقود دولة وهي أمام القاضي مطالبة بإحضار الولي من أجل زواجها؟ وقضية العصمة والقوامة وغيرها من القضايا الكبرى التي يتطلب فيها الاجتهاد بصدق وانحياز للعلم، بعيدا عن الأهواء السياسية والايديولوجيا.. لأن تطور المجتمع يحتم علينا فتح باب الاجتهاد العلمي في هذا الاتجاه.
