نقابة عمال التضامن تؤكد رفضها لأي قرار لا تشرك في إعداده

ستعقد اجتماع المجلس الوطني خلال الأيام القادمة

تعقد النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة مجلسها الوطني خلال الأيام القادمة، لمناقشة كل التطورات والمستجدات بما فيها “تهرب الوزارة الوصية وتماطلها” في التكفل بطالب مستخدمي القطاع، والخروج بقرارات لمواجهة هذا “التعنت”، مؤكدة رفضها المطلق لأي قرار تنظيمي يصدر دون إشراكها.
وعقدت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني اجتماعا تنسيقيا بالمكتب الوطني على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين. مؤخرا، تطرق فيه أعضاء المكتب إلى جملة المطالب المرفوعة للوصاية والمتمثلة في التمسك بالمطلب “الشرعي“ المتعلق بإعادة النظر في التصنيف في الرتبة للأسلاك المتضررة، على غرار تحويل وإدماج العمال المتعاقدين “محدودي المدة” إلى عقود غير محددة المدة، وكذا تحويل العاملين بخمس ساعات إلى المدة القانونية للعمل، أي ثماني ساعات، مع العلم أن المفتش العام بالوزارة قدم تطمينات فيما يخص هاته النقطة، مفادها أنه سيتم إدراجها رسميا في ميزانية 2014.
وأصدرت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة النقابية بيانا، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، تضمن كذلك مطالب تؤكد عدم التراجع عن المنحة الخاصة لعمال التضامن الوطني والمقدرة ب 20 بالمائة، ورد الاعتبار لعمال القطاع بالسماح لهم بالوصول إلى المناصب العليا كباقي قطاعات الوظيف العمومي، وتسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في بلورة كل القرارات التي تعدها الوزارة الوصية قبل تمريرها للتأشيرة من طرف الوظيف العمومي ووزارة المالية.
وأضاف البيان أن النقابة الوطنية المتمثلة في مكتبها الوطني ترفض أي قرار تنظيمي يصدر دون إشراكها، كما تلقى المكتب الوطني تطمينات من المركزية النقابية بأنه، خلال الثلاثية الاجتماعية التي ستعقد في ديسمبر المقبل، ستخرج بقرارات مهمة لصالح فئة الأسلاك المشتركة، وعلى رأسها تعديل المادة 87 مكرر التي ستتحسن بموجبها أجور هذه الشريحة.
وأوضح البيان سالف الذكر أن النقابة ستعقد مجلسها الوطني خلال الأيام المقبلة، وسيكون فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة للرد على “تماطل” الوزارة الوصية.