المقتصدون يلتحقون باعتصامات 18 نوفمبر أمام مقرات الولايات

يطالبون بمنحة البيداغوجيا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التحاقها بالاحتجاج الوطني الذي سينظم بعد غد الاثنين أمام مقرات الولايات، للتنديد ب”تماطل” وزارة التربية في مراجعة ما جاء في القانون الخاص المعدل، وعدم وفائها بما التزمت به في المحاضر المشتركة الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدتها الحصول على المنحة البيداغوجية وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
وأوضحت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” أنها “تثمن تمسك المجلس بضرورة معالجة “الاختلالات” الواردة في القانون الخاص”، وذلك سعيا منها لاسترجاع حقوق موظفي المصالح الاقتصادية كاملة. وأكدت اللجنة ذاتها في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، أنها لا تزال متمسكة ب”المطالب الاستعجالية” لموظفي المصالح الاقتصادية، وعلى رأسها المنحة البيداغوجية كحق ضائع وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، ومنحة المسؤولية الشخصية والصندوق، وإدماج موظفي المصالح الاقتصادية حاملي الشهادات العلمية في مناصب مكافئة، استحداث منصب مقتصد مكون على غرار الأسلاك الأخرى.
وحسب بيان اللجنة، فإن تحقيق هذه المطالب يستدعي حضور جميع موظفي المصالح الاقتصادية بغض النظر عن انتماءاتهم بالاستجابة الواسعة، والحضور بقوة لتجمعات يوم 18 نوفمبر 2013 أمام مقرات الولايات عبر الوطن، والمشاركة في الإضراب الوطني ابتداء من 25 نوفمبر 2013. ويذكر أن مختلف المكاتب الولائية ل”أانباف” أعلنت مشاركتها في احتاج هذا الاثنين، معتبرة ذلك كتحذير أولي لإدارة عبد اللطيف بابا أحمد قبل شن الإضراب الوطني في 25 نوفمبر الجاري، والذي سيكون أسبوعا بعد ذلك، وقبل أيام من شروع قرابة 8.5 مليون تلميذ في إجراء امتحانات الفصل الأول التي قد تصبح في خبر كان، في حال تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء هذا الوضع، وكسب المفاوضات التي أعلنت أنها ستجريها “أنباف” قصد دفع هذا الأخير إلى العدول عن قرار الإضراب الذي قد يؤثر على سير السنة الدراسية بشكل عادي.