أعيان الڤرارة ينددون بمحاولات أطراف ركوب الأحداث

أكدوا وقوع تجاوزات أمنية معزولة وناشدوا هامل كشف الحقيقة

أكد مجلس أعيان الڤرارة بولاية غرداية، وقوع تجاوزات من بعض عناصر الشرطة في حق السكان خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية. وقال المجلس أن ”أولياء القصر وكذا البالغين يملكون كل الأدلة من شهادات طبية وأشرطة فيديو”، متابعا بأنه ”يجب كشف الحقيقة والضرب على يد الظالم للقضاء على بوادر الفتن”.
ناشد مجلس أعيان الڤرارة في أول بيان له منذ وقوع الأحداث الأخيرة، وقعه رئيس المجلس، المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، والسلطات العليا في البلاد ”التدخل لكشف حقيقة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة في مقر أمن دائرة الڤرارة، للقضاء على بوادر الفتن المهددة لوطننا”. وقال المجلس إن ”ثقتنا كبيرة جدا في مصالح الأمن العليا وعدالة البلاد السامية، لوضع الحق في نصابه وإنصاف المظلوم والضرب على يد الظالم، لإعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين، ولتخرس لسان كل لئيم يرد المساس بسمعة الأمن ومصداقية العدالة وشرف الوطن”.
وقال مجلس الأعيان في بيان وقعه رئيسه فخار الحاج عيسى، تسلمت ”الفجر” نسخة منه أمس، إن بعض أفراد الأمن الوطني الذين ”لا يقدرون حرمة رجل الأمن وقدسيته، قاموا بتجاوزات مهينة، بدنية ونفسية ومعنوية، على الموقوفين في مقر أمن دائرة الڤرارة، وأن هذه التجاوزات الفردية والمعزولة التي هزت أركان جهاز الشرطة لا يمكن لها أن تمس بسمعة الأمن الوطني”، مشيدا بمصداقية واحترافية لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استقبلت ممثلين عن مجلس الأعيان.
وأكد المجلس في الرسالة التي أرفقها مع البيان، أن ”أولياء الموقوفين القصر، وحتى البالغين منهم، يحوزون على كل الأدلة التي تثبت وقوع تجاوزات في حقهم، من خلال شهادات الطب الشرعي، وصور تم التقاطها”.
من جهة أخرى، ندد مجلس أعيان الڤرارة بكل التصريحات التي تصدر عن بعض الأشخاص داخل الوطن وخارجه، والتي ”تتطاول على مصالح دولتنا قصد ركوب الأحداث لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح نفعية لا نرضى بها”، يضيف البيان.