"تقرير البنك المركزي يكشف تناقض تصريحات جودي ولكصاسي"

الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل"الفجر":

تذبذب مستويات التضخم ونسب قيمة العملة في ظرف أيام غير منطقي
وصف خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، تصريح محافظ بنك الجزائر بشأن ارتفاع قيمة الدينار بنسبة 7 بالمائة ب”المتناقضة”، من منطلق أن الهيئات النقدية الرسيمة بما فيها البنك المركزي ووزارة المالية قد أعلنت قبل بضعة أشهر عن تراجع قيمة الدينار إلى حدود 10 بالمائة.
وأشار المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، إلى أن التقرير المتعلق بتراجع قيمة العملة الوطنية، أكدته بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر قبل أسابيع قليلة، بينما ذكر ممثل الهيئة النقدية العالمية أن قيمة الدينار على الرغم من تراجعها لم تصل إلى المستوى الواقعي، وعليه كان لابد أن تتراجع قيمة العملة إلى أكثر من ذلك، في وقت الذي يأتي فيه هذا التصريح من طرف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، بأن العملة الوطنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة في قيمتها عند نهاية السداسي الأول من السنة الجارية على الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال ذات الفترة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، في السياق ذاته، هذه التصريحات بعدية عن الواقع، بينما تهدف إلى امتصاص النقاش الكبير الذي أثاره تصريح السلطات الوصية بشأن تراجع قيمة الدينار، واستند في هذا الأمر إلى ما أعلنه عنه مؤخرا وزير المالية كريم جودي حين قال أن معدل التضخم وصل إلى 3.5 بالمائة، وهي مستويات لم تحققها حتى الدول التي تعرف بالإقتصادات القياسية.
وخلال تبريره لهذه القراءة، تطرق الخبير فارس مسدور إلى الهيئات التي تطلق التصريحات الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص، وأشار تبعا لذلك إلى تصريحات وزارة المالية وقال أنها ترتبط بخطة معينة للحكومة بحكم اعتبارها جزءا منها، أما السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي فمن المفروض كما أضاف أن تكون تقاريرها حيادية، إذ أنه ليس لها علاقة مباشرة بالسياسة وإنما بواقع سير الاقتصاد، قبل أن يصف تقارير الهيئات العالمية لاسيما صندوق النقد الدولي بالمتحولة أو بالأحرى ”متلونة”، كونها تكون ايجابية كلما كان ”الأفامي” في حاجة إلى أموال احتياطات الصرف الموجودة في الجزائر، وتكون التقارير ذاتها سلبية إذا انعدمت هذه الحاجة.
وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر السلطة النقدية في الجزائر عاجزة، من منطلق عدم قدرتها على التحكم في الكتلة النقدية الكبيرة التي تتداول خارج القنوات الرسمية، حيث يمارس الجزائريون سياسة الاكتناز، بالإضافة إلى ”الصمت” الممارس في مسألة السوق السوداء للعملة، والتي تخلق ظاهرة خطيرة على مستوى ارتفاع الفارق في أسعار الصرف.