وزارة المالية تمدد آجال تسوية 40 بالمائة من المستثمرات الفلاحية إلى 2014

مديرية أملاك الدولة تسجل تأخرا في عمليات مسح الأراضي

أحالت وزارة المالية ما يناهز 40 بالمائة من ملفات المستثمرات الفلاحية التي لم تسو وضعياتها القانونية إلى غاية سنة 2014، حيث ينتظر عدة فلاحين تحصيل عقود الامتياز، بدل عقود الانتفاع التي حددت الحكومة آجال انتهاء العمل بها مع تاريخ 31 أوت الماضي لكنها اضطرت إلى تمديد الآجال بسبب الوضعيات العالقة.
وضعية المستثمرات الفلاحية والعقار الفلاحي الذي لم تتم تسويته بطريقة نهائية حتى الآن، أرجعه محمد عليوي، الأمين العام للمنظمة الوطنية للفلاحين الجزائريين، إلى مشاكل واجهتها إدارة أملاك الدولة في بعض المستثمرات، حيث لم تنته جميع الفرق من عمليات تسوية الوضعيات القانونية للمستثمرات الفلاحية.
وعلى الرغم من استمرار عمليات مسح الأراضي الخاص بالعقار الفلاحي، غير أنها تسجل تأخرا كبيرا، حيث مددت الحكومة آجال تسوية الوضعيات إلى غاية 31 أوت الماضي، لكنها اضطرت مرة أخرى لتحديد الآجال مع نهاية السنة، أي 31 ديسمبر، لكن رغم ذلك لا تزال عمليات مسح الأراضي وتسوية عقود الفلاحين عالقة حتى الآن.
وقد أثر تعثر تسوية ملفات المستثمرات الفلاحية، على سير نشاط المستثمرات الفلاحية على عدة جوانب، حيث يواجه الفلاحون مشاكل على مستوى البنوك للحصول على قروض بنكية أو تقديم رهن مقابل الاستفادة من مبالغ مالية تتعدى القرض المصغر، فضلا عن مشاكل أخرى مع الإدارات في التعامل مع المشاكل التي تواجههم، خاصة وأن الإدارات تعتمد الآن بشكل أكثر على حق الامتياز الدائم وليس حق الانتفاع الذي أصبح في نظر الإدارة من ممارسات الماضي.
وستسمح علميات مسح الأراضي وتسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية، لإدارة أملاك الدولة بتحصيل الأوعية العقارية التي ظلت مستغلة خارج الإطار الفلاحي، مع تحديد فئة المهنيين وضبط المستفيدين من حق الامتياز بشكل نهائي وإقصاء المستغلين للعقار الفلاحي في غير محله.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات مسح الأراضي وتسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية كانت قد انطلقت منذ مدة لكنها واجهتها عقبات إدارية وتعقيدات في ملفات بعض المستغلين جعل تسوية الوضعيات تمدد حتى السنة المقبلة.