حراوبية شغلته أزمة "الأفالان" وسلال يجازي الطلبة بمعادلة الشهادات

قطاع التعليم العالي لم يسلم من الإضرابات ووزير جديد لمعالجة أسبابها

افتك طلبة الجامعات خلال عام 2013 امتيازين جديدين، الأول يتعلق بمنحة التربصات التطبيقية في الوسط المهني لفائدة الطلبة والتي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013 المتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة والصادر في العدد 45 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 سبتمبر 2013 جاء لينظم العملية أكثر ويعطيها أكثر مصداقية من خلال الإجراءات التي تضمنها لاسيما في الشق المتعلق بالاتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة التي تتكفل بالتربص، والإجراء الثاني يخص معادلة شهادة الليسانس النظام القديم مع شهادة الليسانس نظام (أل.أم.دي).
وبقدر ما أثلج هذا القرار صدور الطلبة كونه يتيح لهم فرص التوظيف والحصول على منصب شغل دون تمييز في الشهادة المحصل بالرغم من الفارق في مدة التكوين 3 و4 سنوات، إلا أن بعض النقابات أبدت امتعاضها من قرار الوزير الأول، منها نقابة الأخصائيين النفسانيين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العال. وأعلن الوزير الأول عبد الملك سلال عن هذا القرار خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية عين تيموشنت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية خلال الأسابيع الماضية، حيث أكد على ذلك، وهو الأمر الذي كان محل مراسلة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتذكير بمراسلة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية رقم 175/و.ا.خ.ع/ المؤرخة في 15 ديسمبر 2013 فيما يخص المعادلة بين الشهادات. وحملت مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1148/أ.ع/2013 موجهة في 16 ديسمبر 2013. وجاءت هذه المراسلة تطبيقا لتعليمة الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة ومفتشيات الوظيف العمومي جاء فيها ”أنه لفت انتباهي وجود غموض فيما يخص المعادلة بين شهادات الليسانس والماستر المتحصل عليهما في إطار نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه وشهادات الليسانس ومهندس دولة المتحصل عليهما في إطار النظام القديم للتعليم العالي عند توظيف حاملي هذه الشهادات”. وكل هذا حدث خلال شهرين في عام 2013، لكن القطاع وعلى مدار السنة عرف عدة احتجاجات وإضرابات من قبل تنظيمات طلابية وتنظيمات نقابية بسبب الوضع المزري والمتردي داخل القطاع، وسوء التسيير الذي كان محل العديد من الانتقادات، بالرغم من الغلاف المالي الكبير الذي تخصصه الحكومة للقطاع، فهل يتنفس قطاع التعليم العالي الصعداء مع الوزير محمد مباركي بعد رحيل الوزير الأسبق رشيد حراوبية الذي ومع اشتداد أزمة ”الأفالان” انشغل في السياسة ونسي أو تناسى مسؤوليته تجاه الطلبة، والمستخدمين والأساتذة.