الفرصة الأخيرة لإدارة ميناء الجزائر لامتصاص غضب أكثر من 700 عامل

اجتماع هذا الخميس بين المسير الإماراتي والنقابة

ينتظر أكثر من 700 عامل بميناء الجزائر الدولي اللقاء الذي سيجمع الإدارة الإماراتية المسيرة للميناء والنقابة هذا الخميس 30 جانفي، بكثير من الأمل للنظر في انشغالاتهم الموجودة على مكتب المسؤولين منذ جوان الماضي، وسط تخوف أيضا من استمرار الإدارة في عادة ”إخلاف الوعود” التي تحرص على الالتزام بها منذ مدة، وهو ما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بسبب الغليان الذي يعيشونه. وأفاد مصدر عمالي في تصريح ل”الفجر”، بأن مدير الميناء اضطر خلال الزيارة الميدانية التي أداها الخميس الماضي إلى مختلف فروع الميناء إلى تقديم وعود بمعالجة مشاكل العمال الذين حاصروه خلال خرجته هذه، بسبب الغليان الذي يعيشونه جراء تجاهل كل مطالبهم التي أبلغوها للإدارة شهر جوان الماضي، والتي لم تقم الوصاية لتحقيقها بأي فعل ميداني.
وأوضح المصدر نفسه أن اجتماع الخميس المقبل الذي سيجمع الإدارة بالنقابة سيصنف في خانة الفرصة الأخيرة للوصاية لامتصاص الغضب الذي يعشه العمال، بالنظر إلى ”التماطل” الذي يرافق عملية الاستجابة لمطالبهم. ويطالب العمال وفقا لعريضة المطالب المرفوعة إلى الإدارة ب”تغيير توقيت العمل والحجم الساعي حسب قانون العمل الجزائري 90/ 11، والزيادة في الأجور مع اعتماد الأجر القاعدي الأقصى الموقع من طرف النقابة السابقة والإدارة بتاريخ 16 أفريل 2012، واعتماد الساعات الإضافية مع النسب المخصصة له، والمتمثلة في 50 بالمائة للفترة الصباحية و75 بالمائة للفترة المسائية و100 بالمائة للفترة الليلية وللأعياد الدينية والوطنية”.
وشددت لائحة المطالب المرفوعة إلى مؤسسة مدير ميناء الجزائر العالمي في 11 جوان الماضي، على أن تتضمن مراجعة الأجور والمنح. وتدعو نقابة العمال إلى إعادة التصنيف المهني، والتوظيف، وزيادة العمال مع إعطاء الأولوية لأبناء العمال المتقاعدين والمتوفين، خاصة وأن الميناء يعاني من نقص عمالة فادحة، ما تسبب مؤخرا في تأخر تفريغ شحنات البواخر، بالنظر إلى أن قطاع العمليات لديه أربعة أفواج فقط، وكل فوج يعمل 8 ساعات، والفوج يتكون من 6 أفراد فقط، وكل فريق ملزم بتفريغ من 50 إلى 55 حاوية في 8 ساعات. وجاء في العريضة سالفة الذكر مطالبة الإدارة بالعمل على احترام ظروف العمل، حسب قانون الوقاية والأمن في المؤسسة، وإعادة النظر في نظام العقوبات، وفي القانون الداخلي للمؤسسة، مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل، وتوفير النقل لجميع العمال المعنيين بالعمل التناوبي من وإلى مقر سكنهم، وتوفير الإقامة للعمال القاطنين على مسافة بعيدة من الميناء. ويلح العمال كذلك على وضع مخطط المسيرة المهنية، ولترقية الداخلية، ووضع هيكل توظيف تنظيمي للمؤسسة، والتكفل الصحي بالعمال داخل وخارج الشركة، وإعداد برنامج تكوين وتأهيل جميع العمال، وإعداد برنامج مضبوط للعطل السنوية، وتجديد وزيادة العتاد ووسائل العمل، وإلغاء السرية عن المساهمين في مؤسسة ميناء الجزائر العالمي، وكذا إرساء الشفافية بين الشريك الاجتماعي وإدارة المؤسسة.