قاطنو السكنات الوظيفة بباب الزوار في مجابهة قرارات الطرد

بسبب غياب نص قانوني يضمن حقهم في سكن بعد نهاية المهام

خصم 18 ألف دج من رواتبهم لمدة 6 أشهر إذا لم يمتثلوا للقرار
لايزال قاطنو السكنات الوظيفية بالعاصمة يتخبطون وسط دوامة من الصراعات، نتيجة وقوعهم بين مطرقة إخلائها وسندان عدم حصولهم على سكنات خاصة تأويهم، خاصة أن أغلب هؤلاء يواجهون مصيرا مجهولا بعد إحالتهم على التقاعد، علما أن القوانين التي وضعتها الجهات الوصية واضحة وصريحة، حيث تجبر ”المستحوذين” على السكنات الوظيفية بإخلائها الفوري لاستغلالها من طرف موظفين آخرين، ضمانا لاستقرارهم في حدود وظيفتهم.
تنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 7 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة وشروط قابلية منح هذه المساكن، إلا أن محتوى التعليمة يحوي هفوات كبيرة نظرا للتطورات التي شهدها قطاع السكن في ظل الأزمة الخانقة، إذ تغيب نصوص قانونية تحمي حق الإنسان في حصوله على سكن لائق فور انتهاء المهام الموكلة له. وقد شهد، مؤخرا، حي 8 ماي 1945 بسوريكال التابع لإقليم بلدية باب الزوار، في العاصمة، فوضى عارمة وأعمال شغب نتيجة رفض السكان إخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ 30 سنة، طبقا للتعليمات الصادرة من السلطات المحلية القاضية بضرورة إخلائها في أقرب الآجال أو خصم قيمة 18 ألف دج من رواتبهم الشهرية.
وهو نفس الأمر الذي عاشه سكان حي عسكري بباب الزوار، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قرار الطرد بعد إحالة البعض منهم على التقاعد.
أصدرت السلطات المحلية لبلدية باب الزوار، مؤخرا، قرارا لأصحاب السكنات الوظيفية بحي 08 ماي 1945 يقتضي ضرورة إخلائها، خاصة أن قاطنيها على وشك التقاعد، وهو ما أثار حفيظة السكان الذين لجأوا إلى احتجاجات واسعة أسفرت عن قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية تعبيرا عن استيائهم من هذه الوضعية المزرية نتيجة غياب الحلول البديلة في ظل أزمة السكن الخانقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد 12 من هذا الشهر كآخر أجل لتطبيق القرار، وفي حالة عدم التنفيذ ستلجأ المصالح الولائية لاتخاذ إجراءات الخصم من الرواتب التي يعادل ثمنها ثمن كراء المنزل.