42 عائلة بحي جيني بحسين داي مهددة بالطرد من سكناتها الوظيفية

وجّهت لها إعذارات من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد

استنكرت العائلات القاطنة بالسكنات الوظيفية بحي جيني ببلدية حسين داي بالعاصمة قرار طردها من سكناتها التي شغلتها منذ أزيد من 30 سنة، لم تحصل خلالها على أي إشعار بالطرد، غير أن أفراد هذه العائلات تفاجأوا مؤخرا بتوجيه إعذارات من أجل إخلاء السكنات التي شغلها الموظفون منذ سنوات.
أعربت العائلات لدى اتصالها ب “الفجر”، رفضها لقرار الطرد الذي وصفوه بغير العادل في حقها، كعائلات عاشت سنوات طويلة في المكان ولم تستفد من أي برامج سكنية من قبل سواء الاجتماعي، أو التساهمي، أو حتى قطع أرضية لاستغلالها في تشييد سكناتهم الفردية.
وأفادت العائلات المتضررة أنها لا تملك البديل عن شققها التي دفعت جل مستحقاتها، ما دفعها اللجوء إلى إدارة المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، إلا أنها لم تحظ بالاستقبال للنظر في المشكل الذي أرقها، إذ لجأت خلالها إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة على اعتبار أن المعهد تابع للناحية والموظفين كانوا يشتغلون بالقطاع لعدة سنوات، إلا أن الجهات الوصية بالناحية العسكرية الثالثة أكدت أنها ليست صاحبة الشأن في إرسال إعذارات لاسترجاع السكنات الوظيفية.
ودعت العائلات إلى ضرورة تطبيق المادة الواردة سنة 1994 فيما يخص القانون الداخلي للمعهد، بالنظر إلى كون العائلات المعنية بالطرد كانت تشغل سكناتها الوظيفية منذ سنة 1980، حيث تؤكد بعض مواده أن الموظف الشاغل للشقة في حالة التقاعد يجب تعويضه بمسكن آخر، إلا أن القانون الداخلي للمعهد الذي تم تعديله سنة 2004 أكد إخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء مدة العمل، وهو الأمر الذي أكدت من خلاله العائلات ضرورة اعتماد بنود القانون الداخلي الأول على اعتبارها كانت تشغل الشقق منذ 1980، مما يعني اعتماد القانون الداخلي الصادر سنة 1994.
وقد هددت العائلات باللجوء إلى تصعيد لغة الاحتجاج في حال عدم إعطائها البديل عن سكناتها.
من جهتنا، حاولنا الاتصال بالمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، إلا أنه لم يتم الرد علينا.