150 ضحية لشبكة دولية لتزوير وثائق السيارات يطالبون باسترجاع حقوقهم

الأنتربول فتح تحقيقا في قضيتهم

طالب أصحاب السيارات التي تم حجزها من قبل مصالح الأمن بسيدي بلعباس مؤخرا، باسترجاع حقوقهم، عقب التحقيق في قضية شبكة دولية لتزوير وثائق السيارات، كان الأنتربول قد فتح تحقيقات حولها شهر مارس المنصرم بعد حجز سيارة فاخرة بوثائق مزورة قادمة من ألمانيا. وطالب الضحايا من أصحاب السيارات الفاخرة، بضرورة إنصافهم وإيجاد حل سريع وجدي لقضيتهم التي لا تزال قيد النظر في العدالة، وأكد هؤلاء في بيان يحمل توقيعات حوالي 150 ضحية ينحدرون من عدة ولايات بالجهة الغربية، أنهم قاموا باقتناء سيارات فاخرة بطرق قانونية.
وأكد هؤلاء أن كل الوثائق المرفقة تحمل أختام إدارة الدولة، وأن هذه السيارات لها وثائق رسمية مسلمة من طرف الحكومة وتحمل الختم الدائري للدولة وختم رئيس الدائرة، فضلا عن تسليمهم لبطاقات رمادية بأسمائهم ليتفاجأ هؤلاء لاحقا بوقوعهم ضحايا لشبكة دولية مختصة في تزوير وثائق السيارات، وتضم أسماء العديد من الموظفين وإطارات إدارية من مختلف المصالح والدوائر بسيدي بلعباس تورطوا في القضية. وحيال هذا طالب الضحايا من أصحاب السيارات بضرورة التعجيل في تسوية قضيتهم للحد من معاناتهم التي طال أمدها واسترجاع سياراتهم التي صرفوا أموال كبيرة لاقتنائها.