المحكمة المصرية تقضي بعدم تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية، تقريرًا قانونيًا برفض تسليم السياسي الليبي أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية، وطالب التقرير بإرجاء الحكومة قرارها بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية. وحسب التقرير فإنه ”ثبت ذلك في الأوراق وجود مظاهر الانفلات الأمني في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير 2011، والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقاً للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي للسلطات الليبية”، مضيفا أنه ”لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها”، وأوضحت أنه وفي ”كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق اللجوء السياسي للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم”، وأكد التقرير أن هذه الظروف والشروط تنطبق على حالة أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبي معمر القذافي. وبهذا التقرير القانوني الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية يكون قد أغلق ملف أحمد قذاف الدم نهائيا، والمتعلق بتسليمه للسلطات الليبية التي تتهمه بالاستحواذ على أموال النظام الليبي السابق في مصر وفي عدة دول أخرى، ونفى هو كل تلك الاتهامات مطالبا السلطات الليبية بتقديم أدلة حول إدانته بتلك التهم، مع العلم أن النظام الحكم في مصر إبان حكم مرسي، كان قد عقد صفقة ”اقتصادية” لتسلميه مقابل حصوله على مبالغ مالية ضخمة لإنعاش الاقتصاد المصري الذي كان في الحضيض، وتم توقيف هذا الإجراء بسبب سقوط حكم الإخوان في مصر.